علم "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قرر زيادة قيمة الأجر "الإضافى" الشهرى بنسبة 25% لموظفى إدارات ديوان الوزارة الذين يحصلون على 150% إضافى، فيما لم تطرأ أى زيادة على "إضافى" الإدارات التى يحصل العاملون بها على 200% و300%.
وأخطر الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرى العموم بأن "جمال الدين" وافق على زيادة قيمتها 25% على إضافى الشريحة الأقل بين موظفى الديوان ليرتفع إلى 175% شهرياً، غير أن ممثلى إدارة شئون العاملين اعترضوا وطلبوا الزيادة إلى 200% بالتساوى مع الشريحة الوسطى، وأكدوا أنهم سيتقدمون لمكتب الوزير بمذكرة رسمية لبحث مطلبهم، فيما وافقت بقية الإدارات التى تحصل على 150% على الزيادة التى أعلنها "الحصرى"، ولم يتطرق الاجتماع، الذى استمر لمدة ساعتين داخل قاعة "على مبارك" بالديوان، لقيمة "اللجان السنوية"، كما لم تطلب الإدارات التى تحصل على 200% و300% زيادة أجرها الإضافى.
يأتى ذلك بعد يومٍ واحد من تظاهرة نظمها موظفو الشريحة الأقل فى "الإضافى" أمام مكتب الوزير وطالبوه بتقريب الفجوات "المالية" بين الموظفين، قبل أن يجتمع "جمال الدين" بهم ويؤكد لهم أنه سيبحث مطالبهم سريعاً خاصةً أنهم كشفوا له عدم حصولهم على الأجر الإضافى عن شهر يوليو الماضى.
