انتقالي ليبيا يحلّ مكتبه التنفيذي
حلّ رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل المكتب التنفيذي لهذه الهيئة فيما بدا محاولة لامتصاص أزمةٍ أثارها اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس، وهو اغتيالٌ ألقت المعارضة باللائمة فيه على نظام معمر القذافي، لكن شهودا اتهموا به بعض الثوار.
وفي لقاء مع الجزيرة قال عبد الجليل إن حل المكتب يأتي على خلفية اغتيال يونس، الذي كرر التأكيد على أنه "مؤامرة" لأنه "لا يمكن لأي شخص أو ثائر أن يرتكب هذه الحماقة".
ونفى عبد الجليل أن تكون إقالة المكتب سببها خلافات سياسية داخل المعارضة، وإنما هي مرتبطة حصرا كما قال بقضية الاغتيال.
من جهته قال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة للجزيرة أمس إن حل المجلس جاء بسبب قصورٍ شاب طريقة تعاطي بعض أعضائه مع اغتيال يونس، فـ"نحن في مرحلة أزمة ويجب أن يكون أداء المكتب التنفيذي في مستوى هذه الأزمة".
ووصف غوقة حلّ المكتب –الذي يرأسه محمود جبريل ويضم 14 عضوا- بأنه مسألة إجرائية لا صلة لها بالتحقيقات الجنائية في مقتل يونس.
انتقادات واسعة
ووُوجِه المكتب بانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاطيه مع الاغتيال وتبعاته، بما في ذلك مضي وزير الدفاع جلال الدغيلي ومساعد له قدما في جولة أجنبية بعدما أُعلن في 28 من الشهر الماضي عن مقتل يونس.
وطالبت مجموعات كانت في مقدمة من أطلقوا الثورة الليبية المجلسَ الانتقالي بتنفيذ إصلاحات، واشترطت قبيلة العبيدي -التي ينتمي إليها يونس- تحقيقا كاملا وشفافا وهددت بالانتقام إن لم يتحقق مطلبها، وسط حديث لشهود عن ضلوع ثوار في الاغتيال الذي طال أيضا اثنين من كبار مساعدي اللواء القتيل الذي كان وزير داخلية في حكومة القذافي وكان بين من نفذوا انقلاب 1969.
يونس اغتيل بعد أيام من إصدار المجلس الانتقالي مذكرة توقيف بحقه (الجزيرة-أرشيف)
وعلى الرغم من أن التحقيق لم ينته والتفاصيل بشأنه شحيحة، فإن من المعروف أن علي العيساوي عضو المكتب التنفيذي –وأحد وجوه المعارضة الأكثر بروزا إعلاميا- كان قد وقّع مذكرة توقيف بحق يونس، وهي مذكرةٌ اغتِيل يونس بعد أيام من صدورها، ليُعثر على جثته قرب بنغازي وقد أحرقت.
"دليل نضوج"
وقال مسؤول دائرة الإعلام في المجلس الانتقالي شمس الدين عبد المولى "محاسبةُ الناس دليل على أن الثورة تنضج"، وأكد أن المجلس ما زال أعلى سلطة.
وكلف عبد الجليل رئيسَ المكتب المنحل محمود جبريل بتشكيل مكتب جديدٍ.
وقال متحدث آخر باسم المجلس الانتقالي هو محمد الكيش إن بعض أعضاء المكتب القدامى قد يعاد تعيينهم، لكن "بالتأكيد لن يعود البعض" الآخر.
وقبل أيام فقط، تحدث عبد الجليل عن تحقيق مستمر في مقتل يونس، وقال إن المجلس لن يتردد في توجيه اللوم إلى من تثبت إدانته، فـ"لا أحد فوق القانون بما في ذلك قيادة المجلس الوطني الانتقالي".
خلافاتُ المعارضة
ومن شأن حل المكتب التنفيذي أن يؤجج خلافاتٍ سياسية قال مراقبون من داخل المعارضة إنها كثيرا ما كانت تنشب بين المجلس الذي يتشكل أساسا من محامين كانوا متمركزين في ليبيا ومن أعضاء سابقين في نظام القذافي ومعارضين كان أغلبهم يعيش في الخارج.
وألقى مقتل عبد الفتاح بظلال من الشك على تماسك المعارضة التي اعترفت بها 30 دولة، يخشى بعضها كالولايات المتحدة من مدى تماسكها ومن نفوذ الإسلاميين فيها.
وسيطرت المعارضة على أغلب الشرق الليبي وجيوب في الغرب، لكن جناحها العسكري يعاني من ضعف في القيادة والتسليح، جعله يعجز عن تحقيق تقدم حاسم نحو طرابلس على الرغم من دعم جوي غربي.
المصدر: الجزيرة + وكالات
