تأجيل محاكمة العادلي الى 14 أغسطس للاطلاع على الاحراز
04/08/2011
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الرابع عشر من اغسطس موعدا لاستئناف محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
وقررت المحكمة الخميس ، استمرار نظر الدعوى بجلسة 14 اغسطس بناء على طلب الدفاع للاطلاع على احراز الدعوى وسمحت المحكمة للمحامين عن المدعين بالحق المدني وايضا دفاع المتهمين بالاطلاع على الاحراز وتصويرها اعتبارا من يوم السبت 6 اغسطس حتى 11 اغسطس كموعد للاطلاع عليها بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية.
وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدني ومحامو الدفاع بالحصول على نسخة لكل طرف من الاسطوانة المدمجة للقضية وذلك بموجب طلب يقدم لنيابة استئناف القاهرة.
ووافقت المحكمة على طلب محامي المتهم الثالث عدلي فايد باستخراج شهادة رسمية من إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية موضح بها عدد الجنود والأفراد الخاضعين لسلطة المتهم إبان توليه سلطات منصبه.
وقررت المحكمة حضور المتهمين الجلسة القادمة مع استمرار حبسهم .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من معاونيه صباح الخميس.
وقامت المحكمة بفض جميع الاحراز الخاصة بالقضية على مرأى من المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدني ، بعد التأكد من سلامة الأختام، وشملت الاحراز "كرتونة متوسطة الحجم" حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي, والتي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة،والدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترا فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده.
كما تضمنت الأحراز دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي، وتشمل 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي. كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها اسطوانات مدمجة (سي دي) وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة.
وتضمنت الأحراز أيضا كارتونة بها 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وبداخلها جميعا اسطوانات مدمجة، ومظروف اخر به معطف يحتوي اثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديها المجني عليه أحمد هشام.
وقال رئيس المحكمة إن حرزا آخر يحتوى اخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة وكذلك حرز يشير إلى انه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية, مشيرا إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من اعلى وأسفل.
وأشار إلى وجود حرز به بنطال به اثار طلقات نارية.موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبد الرحمن أحمد.
وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها, وانه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة, موضحا انه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه, وأن الإطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي.
وقد مثل المتهمون داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما).
وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين, ووجودهم داخل قفص الاتهام، وينقل التليفزيون على الهواء مباشرة وقائع الجلسة.
كان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد قرر الاربعاء في اولى جلسات المحاكمة، -بعد قرار ضمها إلى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم- تأجيل نظر قضية مبارك ونجليه لجلسة 15 أغسطس ونقل مبارك الى مستشفى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية واستئناف محاكمة العادلى ومعاونيه الخميس.
يشار الى انه قد سبق نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي أصدر قرارا بالجلسة الرابعة للقضية بضمها إلى محاكمة مبارك، نظرا لوحدة الموضوع في القضيتين لتعلقهما بقتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير**.
