اندلعت اشتباكات بين آلاف المتظاهرين المعارضين للمجلس العسكري الحاكم في مصر وآخرين مؤيدين له أمام مسجد النور بالعباسية وسط العاصمة القاهرة، ما أوقع عشرات الجرحى، وذلك في أعقاب خطاب لرئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي أكد فيه على تماسك الجبهة الداخلية.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن أكثر من مائتي شخص أصيبوا في هذه الاشتباكات, فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وحلقت المروحيات العسكرية في أجواء المنطقة.
وأغلق الجيش الطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر المجلس الأعلى، وفرضت المدرعات طوقا أمنيا معززا بطوق آخر من سيارات الأمن المركزي والأسلاك الشائكة لمنع المصادمات مع المتظاهرين الذين كانوا يسعون للوصول إلى مقر المجلس.
وقال شهود إن المتظاهرين حوصروا فيما يبدو بين قوات الجيش و"بلطجية" أطلقوا عليهم قنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش، وذكروا أن الأبواب الحديدية لمسجد النور أغلقت بواسطة قوات من الجيش.
وأشاروا إلى أن متظاهرين بدؤوا في خلع حجارة الأرصفة وتكسيرها للرد على البلطجية، وأن مئات المتظاهرين تمكنوا من الفرار عبر منفذ ضيق في مستشفى مجاور، وأكدوا أن "بلطجية" أشعلوا النار في إطار سيارة في الشارع وراء المتظاهرين.
وقال ناشطون في حركة 6 إبريل إنهم كانوا يسعون لإبلاغ رسالة واضحة للمجلس العسكري بضرورة نقل السلطة في مصر إلى مؤسسات مدنية منتخبة وتلبية مطالب الثورة.
خطاب طنطاوي
وقبل هذه الأحداث، قال المشير طنطاوي إن المجلس عازم على بناء دولة مدنية وترسيخ أركان الدولة الديمقراطية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
وأكد طنطاوي في كلمة وجهها إلى الشعب المصري في ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أن تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها ضرورة وطنية لمواجهة التحديات والصعاب.
ويأتي خطاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بعد يوم شهد مظاهرات في عدة مدن مصرية أهمها كانت في القاهرة والإسكندرية والسويس مساء أمس، وفرقتها الشرطة العسكرية في واحدة من كبرى المواجهات بين الطرفين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وكانت مسيرة مماثلة نظمت الليلة الماضية، لكن المشاركين فيها كانوا نحو 1500 وسقط فيها مصابان على الأقل.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالوفاء بوعده الخاص بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته وبالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي.
كما يطالبون بنقل مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة كبقية المتهمين الجنائيين ومحاكمته وأسرته وأركان نظامه وقتلة شهداء الثورة محاكمات علنية شفافة.
اتهامات
وكان المجلس العسكري نفى استخدام عنف ضد المتظاهرين, واتهم للمرة الأولى حركة السادس من أبريل بالسعي لإثارة الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب.
من جهتها، نفت الحركة أي صلة لها بالمظاهرات التي انطلقت من ميدان التحرير صوب مقر وزارة الدفاع، وأكدت رفضها التام لما جاء في بيان المجلس العسكري.
وأكدت الحركة في بيان أنها "تستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها".
تطورات أخرى
وفي تطورات أخرى، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة قررت إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك حتى يتمكن الحجاج من التصويت.
من جهة أخرى أكد أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لجماهير الثورة المصرية التي تضم تسعة تيارات وحركات سياسية في مؤتمر صحفي بالقاهرة على ضرورة الإسراع والالتزام بتحقيق كامل مطالب الثورة المصرية.
كما أعربوا عن عدم رضاهم عن تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، معتبرين أنها لا تلبي مطالب الثورة، وحملوا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذه التشكيلة الحكومية.
