دمياط‏:‏ ترحيب بقرار الحل‏..‏ واختلاف حول البديل

أعرب عدد كبير من أعضاء القوي السياسية بمحافظة دمياط عن ارتياحهم لقرار حل المجالس المحلية‏,‏ واعتبروه أحد أهم مكاسب ثورة‏25 ‏ يناير‏,‏ حيث كانت هذه المجالس شكلية وجاءت بانتخابات مزورة‏,‏
<="" div="" border="0">

ولم تمثل المواطنين تمثيلا حقيقيا في المراقبة والمتابعة للأجهزة التنفيذية, مما أدي إلي تراكم كثير من المشكلات الجماهيرية, وقد تعددت الآراء حول وجود بديل أمثل لهذه المجالس لكي تقوم بأداء دورها الحقيقي في التعبير عن مشكلات وهموم المواطنين وأيضا المراقبة الجادة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
يقول م. محمد درة العضو, السابق بمجلس محلي محافظة دمياط: إن المجالس المحلية في النظام السابق جاءت كلها بالتزوير, ولذلك لابد من محاسبة هؤلاء, لأن الكثير من أراضي الدولة أهدرت بأيدي أعضاء تلك المجالس, والقانون الحالي للمجالس المحلية قانون مقصور ولابد من تغييره فورا, لأنه يجعل المجالس المحلية دون سلطات, حيث أصبحت( مجالس ديكورية) فقط, فالقانون لا يعطيها الحق في محاسبة المسئولين, ولذلك أطالب بإصدار قانون جديد يعطي الحق لهذه المجالس بسحب الثقة من المحافظ وإقالته في حالة عدم تحقيقه أهداف المواطنين, وإن كنت ضد فكرة انتخاب المحافظين لأن معناها أنه سيجامل من انتخبوه, أما المجالس الشعبية البديلة المقرر تشكيلها كبديل مؤقت لتلك المجالس بعد حلها فلابد من اختيار أعضائها بعناية شديدة مع تحديد اختصاصاتهم, علي أن يتم الإسراع في إجراء انتخابات هذه المجالس عقب الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
ويضيف ضياء داود أمين مساعد الحزب الناصري بدمياط أن المجالس المحلية كانت العصا الغليظة للنظام السابق, والبديل الأفضل لتلك المجالس بعد حلها هو إجراء انتخابات سريعة بها جميع الضمانات لنجاح أشخاص لهم قاعدة شعبية حقيقية دون تدخل أو تأثير علي إرادة الناخبين, لأن هذه المجالس هي همزة الوصل بين السلطة التنفيذية المنتخبة والجماهير, فإن صلحت صلح أداء أي حكومة منتخبة, فالانتخابات هي الحل لأنني أخشي من اللجان الشعبية البديلة أن تكون بوابة الفتنة بين الأحزاب والقوي السياسية بعضها البعض, لاسيما أنه ستكون هناك صعوبة في الاختيار بحيادية كاملة وساعتها سيدخل الجميع في نفق مظلم نتيجة هذا الاختيار الذي سيأتي بالخلافات في هذه الفترة العصيبة ولذلك فإن إجراء الانتخابات هو الحل للابتعاد عن هذه الخلافات.
ويؤكد كريم الحلاج العضو السابق بمجلس محلي محافظة دمياط أن قرار حل المحليات أراح الجميع, لأن أعضاء تلك المجالس كان أغلبهم وبنسبة ساحقة من الحزب الوطني المنحل, وتم اختيار الأعضاء بموافقة جهاز أمن الدولة المنحل والمحافظ, لذلك كان هناك عوار في أسس الاختيار, لأنه أقصي جميع القوي المعارضة آنذاك, وكانت تلك المجالس قبل الثورة تمجد في المحافظ وتوقع له علي بياض وأطلق عليها( مجالس توجيه الشكر), ونحن في حاجة إلي إصدار قانون جديد يفعل دور المجالس المحلية كجهة رقابية شعبية حقيقية علي جميع الأجهزة التنفيذية وعلي رأسها المحافظ, بالإضافة إلي ضرورة عودة حق الاستجواب بعد أن تم حذفه من القانون الحالي مع زيادة الأدوات الرقابية للعضو, وعن المجالس البديلة التي سيتم اختيارها قال: أري أن يكون هناك مجلس مؤقت الهدف منه تيسيرمصالح المواطنين في بعض الأمور التي تحتاج إلي موافقة المجلس طبقا للقانون, كما أنني أوافق علي انتخاب المحافظين كخطوة أكثر ديمقراطية, وحتي يكون ولاء المحافظ للجماهير التي اختارته, وليس للشخص الذي عينه.

رائع يسلمووووووووووووو