قدم وزير الخارجية المصري محمد العرابي أمس السبت استقالته إلى رئيس الوزراء عصام شرف الذي قبلها، في خطوة تزامنت مع تعيينه نائبين له، تمهيدا لتعديل وزاري واسع استجابة لمطالب المعتصمين وسط القاهرة ومدن أخرى ممن يتهمون الحكومة الانتقالية بالتقاعس في تحقيق أهداف الثورة.
ونُقل عن العرابي -الذي مضى عليه في منصبه أقل من شهر- قوله إنه أراد بخطوته تسهيل مهمة شرف الذي يجري مشاورات موسعة تمهيدا لتعديل حكومي واسع يتوقع أن يشمل 15 وزيرا، خاصة من لهم صلات بالنظام السابق حسب الصحافة المصرية.
وبالتزامن مع استقالة العرابي قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن شرف اختار نائبين له، هما علي السلمي من الوفد (أقدم أحزاب مصر) ليشرف على "التنمية السياسية والتحول الديمقراطي"، والخبيرَ الاقتصادي حازم الببلاوي ليشرف على "الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء".
أهداف الثورة
وكان شرف قد تعهد لشباب الثورة -ممن عادوا الأسبوع الماضي للاعتصام في محافظات ومدن عديدة مطالبين الحكومة بتنفيذ أهداف الثورة- بتعديل حكومته خلال أسبوع بما يعكس الإرادة الحقيقية للشعب.
وواصل آلاف من شباب الثورة اعتصامهم في ميدان التحرير، رغم تعليق قوى سياسية مشاركتها.
ونفت حركة شباب 6 أبريل فض الاعتصام بالميدان، وأكدت أنه سيظل مفتوحا حتى تتحقق مطالب الثورة.
وقال المؤسس والمنسق العام للحركة أحمد ماهر إنه لا نية لفض الاعتصام حتى تشكل الحكومة الجديدة ويُبدأ في تنفيذ مطالب الثورة، مؤكدا دعم الحركة لشرف في خطواته لتشكيل "حكومة ثورة حقيقية".
"فئة قليلة"
لكن حركات فضت اعتصامها قالت إن تطهير وزارة الداخلية –التي شهدت عزل مئات من ضباط الشرطة متهمين بقمع الثورة- أثبتت عزم الحكومة والمجلس العسكري على الوفاء بالتزاماتهم، وقررت منح هاتين الجهتين فرصة لتنفيذ بقية التعهدات، مع التلويح بالاعتصام والتصعيد مجددا.
ورفضت حركات "ثورة 25 يناير" و"ائتلاف 19 مارس" و"أنا مصري"، تصعيد الاعتصامات لفرض ما عدتها مطالب فئة قليلة، وأعلنت أول أمس عن مظاهرة في ميدان روكسي شرقي القاهرة شعارها "جمعة الأغلبية الصامتة".
أما الساحة الإسلامية فتفاوتت مواقفها، إذ رفض الإخوان المسلمون والسلفيون المشاركة في المظاهرات، فيما شارك فيها شباب الإخوان وحزبا "التوحيد العربي" و"السلام والتنمية" (تحت التأسيس).
مطالب الثورة
وتتمثل بعض المطالب الرئيسية للمعتصمين في وقف محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وتسريع ملاحقة رموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذي يريدون نقله من مستشفى في شرم الشيخ إلى سجن طرة تمهيدا لمثوله في محاكمة علنية.
ويشتكي بعض المحتجين بطء الإصلاحات التي تطبقها حكومة شرف وقلة حيلة هذا الأخير أمام قوة المجلس العسكري، كما يقولون.
وقال شرف على صفحته على فيسبوك إن التعديل مجرد بداية، وإنه يعمل جاهدا لتحقيق تطلعات المواطنين.
وعد ووعيد
وتعهد المجلس العسكري في صفحته على فيسبوك أمس بأن يقصر المحاكمات العسكرية على قضايا الاغتصاب والهجمات على الشرطة والهجمات المسلحة.
لكنه قال إنه لن يتسامح مع المحتجين الذين يدمرون الممتلكات العامة أو الخاصة، وإن قال إنه سيسمح بالتظاهر السلمي.
وكان المجلس اتهم الأسبوع الماضي المتظاهرين بتعطيل مرافق الدولة، التي تشهد منذ بداية الثورة تراجعا حادا في مداخيل السياحة وتزايدا في أعداد العاطلين عن العمل.
وقد رفض أمس آلاف المعتصمين في ميدان التحرير الاستماع إلى كلمة لممثل عن المجلس العسكري بعد أن ترددت أنباء عن فض الجيش اعتصاما للثوار بمدينة طنطا بالقوة.
وكان ممثل المجلس ينوي إقناع نحو 15 مضربا عن الطعام منذ نحو أسبوع بوقف إضرابهم، وهو إضراب علق فعلا في وقت لاحق بعد مفاوضات مع ممثلين عن المجلس، كما ذكرت الصحافة المصرية.
