أصدر ائتلاف شباب الثورة يوم الخميس بيانا بعنوان "معاً لاستكمال الثورة... معاً للقضاء على الفساد السياسي"، وذلك بخصوص مظاهرات يوم الجمعة أو ما عرف بجمعة الغضب الثانية وهذا هو نص البيان.
لقد قام شعبنا العظيم بثورة الـ 25 من يناير ودفع ثمناً غالياً لها من دمائه وأرواحه التي لولاها لم يكن ليطاح بمبارك وعائلته.
إن الشعب الذي قطع من أوصاله واقتطع من قوته وموارده واقتصاده ليحيا حراً كريماً يحكم نفسه بنفسه ويشارك في صناعة قرارته، لن يقبل أن تفرض عليه قوانين لم يناقش فيها، ولن يصبر على أذيال النظام السابق التي تلعب بمقدرات البلاد و أقوات العباد، ولن يقبل بالتخويف من إدعاءات انهيار الاقتصاد والتباطؤ في استعادة الأمن رغبة في ايقاف الثورة عند هذا الحد وتمهيدا لخروج فلول النظام السابق من جحورها واستعادتها لممارساتها القديمة.
إن مايربو عن الألف بيت في مصر التي لم تزل متشحة بالسواد حداداً على شهداء الوطن لن تجد عزائها الا في اكفان قاتليهم اللذين لم يدانو بعد.
ثورتنا لم تكتمل بعد ..... فلم يزل الآلاف من ثوار 25 يناير ممن حكمت عليهم المحاكم العسكرية قبل وبعد التنحي خلف القضبان أو بحكم بايقاف التنفيذ يلطخ صحائفهم الجنائية!!
ثورتنا لم تكتمل بعد.... حتى تحتاج الى ثورة غضب ثانية!!
ثورتنا لم تكتمل بعد.... لذا سنطالب باستكمال مطالبها.
ثورتنا لم تكتمل بعد ..... ومازالت مطالب "جمعة القضاء على الفساد السياسي" معبرة عن مطالب شريحة عريضة من الشارع.
- ائتلافنا لن يخون ثائر، أو يحجر على حقه في التعبير عن رأيه حتى لو اختلف معه، وهو أو غيره لا يمتلك هذا الحق من الاساس، فكلنا راشدون وكلنا يتحمل مسئولية قراره.
- ائتلافنا لم ولن يدع أنه يعبر عن جموع الشعب المصري بل يعبر عن أعضاءه ومجموعاته ومن توافق معه من الجماهير على هذا الرأي حتى لو زعم أي طرف غير ذلك ولكنه في نفس الوقت يرحب بالنقد .
- ائتلافنا مطالبه وغرضه واضح في دعوته للتظاهر في "جمعة القضاء على الفساد السياسي"، واختلاف أهداف الجهات الداعية للتظاهر لا ينفي اتفاقها على استكمال مطالب الثورة.
- ائتلافنا دعوته لجمعة القضاء على الفساد السياسي واضحة ومحددة:
- ائتلافنا يؤكد على حق الجميع في توجيه النقد للمجلس العسكري فيما يصدره من قرارت ولإدارته المنفردة للفترة الإنتقالية ولكن في نفس الوقت يرفض وجود صدام مع أفراد الجيش
يدعوكم ائتلاف شباب الثورة الى تظاهرة جماهيرية حاشدة بميدان التحرير بالقاهرة، وبالميادين الرئيسية في المحافظات يوم الجمعة 27 مايو 2011 " جمعة القضاء علي الفساد السياسي"، وذلك لتحقيق المطالب التالية:
1. تسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة عنهم.
2. علنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون على الجميع، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
3. وضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة أفراد الحزب الوطني ممن افسدوا الحياة السياسية في الفترة السابقة، ومنعهم من الترشح في الانتخابات لخمس سنوات مقبلة.
4. اعادة النظر في حركة المحافظين، واقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين في الحكومة، وحل المجالس المحلية.
5. استعادة الأمن في الشارع، وتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، ووقف أعمال البلطجة في اطار من سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، وتحديد مهام الامن الوطنى وسحب الضبطية القضائية منه.
6. وضع حد اقصى للاجور في القطاع الحكومي، وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة، واعادة ترتيب اولويات الانفاق بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل أزمة السولار وأنابيب الغاز،وتنشيط الحياة الاقتصادية.
7. استكمال تطهير كل مؤسسات الدولة، وخصوصا المؤسسات الاعلامية والقضائية منها.
علما بأن التظاهرة ستبدأ بصلاة الجمعة في ميدان التحرير و ستنتهي في السادسة مساء.
مطالبنا واضحة من أول يوم فإما أن تتحقق...واما أن يرسم من خلفنا علم الوطن باللونين الأبيض والأحمر، لون الأكفان ولون دماء
الشهداء على طريق الحرية.
