الجمهورية".. أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرارا بإحالة 48 متهما منهم 26 هاربا , في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة الي المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. بتهمة التجمهر.. والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه.. وتعريض السلم العام للخطر.. وإحداث فتنة طائفية.. وإشعال النار عمداً بكنيسة السيدة العذراء.. واحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي.
قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن ملف القضية تضمن أن هذه الأحداث تعود الي السابع من مايو الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم إمبابة بإمبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة ماري مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التي تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات.
طلبت القيادات الأمنية من هؤلاء الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحي علي توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك.
جاء في أوراق التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو فاروق محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا ان شائعة سرت في تلك الأثناء باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة ماري مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطني المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم وهي عبارة عن بنادق آلية ومسدسات وفرد خرطوش علي المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم أيضا مما ترتب عليه وفاة 12 مواطنا وإصابة 52 آخرين من الجانبين.
أشارت الاتهامات وأوراق التحقيقات التي تابعها المستشار هشام بدوي وباشرها كل من مصطفي عبدالجواد وخالد البيومي ومحمد وجيه ناصف ومهدي شعيب وإسلام عبداللطيف رؤساء النيابة الي أنه عقب ذلك وإثر سريان شائعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامي دبرت مجموعة أخري من المتهمين المسلمين تجمهرا بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة السيدة العذراء.