شهد شارع مجلس الشعب أمام مجلس الوزراء اضطراباً كبيراً فى حركة المرور بعد إغلاق أوائل جامعة الأزهر للشارع لمدة زادت عن ساعة، وذلك للمطالبة بتعيين الأول والثانى من كل قسم ومن كل شعبة بالجامعة، وتعيين الأوائل من الكليات ذات الدراسات العامة.
كما شهد الشارع 3 وقفات احتجاجية أخرى، كانت منها تظاهر العشرات من العاملين بمديريات التنظيم والإدارة، رافعين لافتات "مطلبنا الوحيد المساواة"، وذلك اعتراضاً على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس بإرجاء النظر فى مطالبهم بمساواتهم فى المكافآت والحوافز مع العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفقا للقرار الصادر بتاريخ 25-5-2011.
من جانب آخر نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام المجلس للمطالبة بوضعهم على قائمة الحد الأدنى للأجور، مؤكدين على أنه لا يصلح أن يتساوى العاملون بالدرجات السادسة والخامسة فى مرتباتهم مع العاملين بالدرجات الأولى والثانية.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن تقوم الوزارة بعمل استبيان بين المعلمين تخيرهم فيه بين الكادر والحد الأدنى للأجور، مؤكدين على أنهم على استعداد كامل للاستغناء عن الكادر مقابل وضعهم فى قائمة الحد الأدنى للأجور، كما رفعوا لافتات "يا وزير يا وزير.. المعلم مش رخيص، يا وزير يا وزير كل الكادر ملاليم".
وهدد المعلمون بأنه فى حال عدم الاستجابة سيمتنعون عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة وتصحيحها.
من جانب آخر نظم عمال شركة "بترومنت" وقفة يطالبون فيها بتعيينهم، رافعين لافتات "عايزين نتحرر من الظلم حالنا خلاص بقا يغم.. فين لوايح قطاع البترول حد يرد حد يقول"، وأكد المتظاهرون أنهم يعملون لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميا، ولا يتم توفير أى وجبات لهم أو بدل زيادة ساعات العمل.
