قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" بالسجن المشدد 30 سنة وعزله من وظيفته ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة وعدم قبول الدعوي المدنية عن الاتهامات الموجهة إليه بالحصول علي منفعه لنفسه ولغيره من أعمال وظيفته واستغلاله مركز الطباعة بوزارة المالية بالدعاية لنفسه في المعركة الانتخابية السابقة لعضوية مجلس الشعب واضراره بالمال لجهة عمله بتصرفه في عدد من السيارات المودعة لدي مصلحة الجمارك لركبه الشخصي وتخصيص بعضها لآخرين دون موافقة مالكيها.
قال محامي المجني عليهم اصحاب السيارات بأنه كان قد تقدم بعدة طلبات قبل الثورة للتحقيق مع المتهم وقد عجلت احداث الثورة باحالة المتهم للمحاكمة.
كانت المحكمة قد عقدت أمس أولي جلسات محاكمة غالي واستمعت المحكمة إلي الممثلين القانونيين بهيئة قضايا الدولة المستشارين اشرف مختار واحمد سليمان اللذين قدما للمحكمة شهادة صادرة من مصلحة الجوازات المصرية ثابتا بها خروج المتهم من الأراضي المصرية بتاريخ 11 فبراير 2011 إلي لبنان عن طريق ميناء القاهرة الجوي وعدم الاستدلال حتي الآن علي محل اقامة له وادعوا مدنيا ضد المتهم الهارب بمبلغ 101 ألف جنيه وطلبوا التأجيل للاعلان بالدعوي المدنية في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال علي مكان المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي غنيم وعضوية المستشارين حسن حسنين وصلاح محجوب بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ.
