التقى عدد من معلمى دمياط، مساء أمس السبت، بنادى المعلمين بدمياط، لمناقشة ما تردد حول استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور، بسبب حصولهم على الكادر الوظيفى، وهو الأمر الذى اعتبرة المعلمون إجحافا حقيقيا لحقوقهم.
وأكد عدد كبير من المعلمين المجتمعين أن المعلمين لم يحصلوا حتى الآن على الكادر الوظيفى وأن ما يصرف لهم هو مجرد بدل اعتماد، وأن الحافز الشهرى لهم مازال 25% فقط، بالرغم من صرف 50% من قيمة الراتب لكل من يخضع للمحليات، وكذلك مناقشة مشاكل الرسوب الوظيفى، كما أكد المعلمون تصعيد اعتراضهم على إقصائهم من خطة الدولة فى تحسين الأجور حتى لو اضطر الأمر إلى الإضراب عن المشاركة فى امتحانات وتصحيح الثانوية العامة.
وناقش المعلمون موقف النقابة المستقلة، وأكد أحد مؤسسى النقابة فى دمياط أن النقابة مازالت تعمل بدون شرعية ولم يتوافر لها سند قانونى أو حساب فى بنك مصر، وأكدت مصادر قانونية أن هذه النقابة تتبع وزارة لقوى العاملة ولابد من وجود سند قانونى للموافقة على إنشائها، وطالب عدد من المعلمين المجتمعين سحب استماراتهم من عضوية النقابة المستقلة لعدم شرعيتها، واقترحوا البدء فى تأسيس جمعية أهلية للمعلمين بدمياط تتولى مناقشة مشاكلهم والعمل على حلها وتوفر كافة الخدمات لأعضائها.