أثارت تصريحات د. سمير رضوان وزير المالية خلال إعلان الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2011/2012 عددا من ردود الأفعال داخل مجتمع الأعمال. وذلك بعد فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% علي الأرباح الرأسمالية. واستحداث شريحة إضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه لتزيد بذلك نسبة الضريبة المفروضة علي أرباح هذه الشركات الي 25% ورفع الحد الأدني للأجور الي 700 جنيه. ومع ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات والأجور من 9 آلاف جنيه سنويا الي 12 ألف جنيه. والإعلان عن زيادة الضريبة علي السجائر بنسبة 10% اعتبارا من بداية الشهر القادم.
تباينت ردود الأفعال بين مؤيد لهذه الاجراءات الاستثنائية باعتبارها موازنة تصدر في ظل أزمة طارئة بعد ثورة 25يناير. وحاجة الحكومة لزيادة الايرادات ومواجهة زيادة الانفاق العام في الموازنة لتلبية المطالب الفئوية وتحسين أجور العاملين في الوقت الحالي الذي تدعو فيه الدولة لتشجيع الاستثمارات. والآثار المترتبة عن ذلك في بورصة الأوراق المالية وحركة الأسهم .
طالب مجتمع الأعمال بسرعة اصدار التفاصيل الخاصة بكيفية حساب الحد الأدني للأجر والهيكل الجديد للأجور. وبحساب ضريبة الدخل بنسبة 25% علي عائد رأس المال المستثمر بدلا من حسابها علي صافي الربح. وبربط الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بالزيادة في الإنتاج. وخفض نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمنع تهرب أصحاب الأعمال من التأمين علي العمالة.
