حذر منصور عيسوي، وزير الداخلية المصري، من أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في القاهرة أو أي محافظة قريبة منها، ستؤدي الى حدوث انفلات أمني وتظاهرات، ربما لن تستطيع الداخلية السيطرة عليها. ذكر ذلك موقع "المصري اليوم" الالكتروني يوم 26 مايو/أيار.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت يوم أمس مبارك إلى الجنايات، لمحاكمته باتهامات التحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، والرشوة، والتربح من السلطة.
وأفادت مصادر طبية بأن مبارك أصيب بحالة إغماء أثناء إخطاره بالقرار، وتمكن الأطباء من إفاقته، ووضعوا له المحاليل لرفضه تناول الطعام طوال ١٠ ساعات.
واوضح مصدر قضائي انه في حال استمرار مرض مبارك واستحالة نقله الى قاعة المحكمة، فإن القانون يتيح للمحكمة أن تنتقل إلى غرفته بالمستشفى لتكون مقرا للجلسة.
وحدد خبراء القانون العقوبات المتوقعة للرئيس مبارك، وتتراوح بين السجن المشدد 15 سنة والإعدام شنقا، في تهمة قتل المتظاهرين، والسجن من 3 إلى 15 سنة في التربح والاستيلاء على المال العام.
