قضت محكمة الاقتصاد بالقضاء الإداري المصرية برئاسة المستشار حمدي ياسين يوم السبت 28 مايو/ايار بتغريم كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 540 مليون جنيه، اي ما يعادل 90 مليون دولار، لخزينة الدولة وذلك تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين خلال ثورة 25 يناير.
وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع ذلك المبلغ بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ما تسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأوضح مصدر قضائي انهم دينوا بـ"الاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير" التي اطاحت في النهاية بالرئيس السابق في 11 فبراير/شباط الماضي اي بعد 18 يوما منذ اندلاعها.
وكانت شركات الانترنت الأربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني الماضي ولمدة اسبوع.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك بـ 33,5 مليون دولار ونظيف بـ 6,7 ملايين دولار في حين تم تغريم العادلي بـ 50,3 مليون دولار.
وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية. واثار قطع خدمات الهواتف المحمولة والانترنت انذاك انتقادات دولية واسعة.
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس/آذار الماضي لقطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير.
وقال المركز في دعوته إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضي فوجئ المواطنون المصريون بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمي ومشتركي الشبكات الثلاث دن سابق إنذار.
المصدر: وكالات
