قال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، إن الوزارة ومستشفى
شرم الشيخ، تلقيا العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات
والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق حسنى مبارك،
بعدما ترددت انباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه.
وحسم شيحة قضية
فاتورة علاج الرئيس السابق، مؤكدًا أن مبارك محبوس احتياطيًا وينطبق عليه
قانون تنظيم السجون 396 لسنة 56 الذي تنص المادة (10) منه علي أن المحبوسين
احتياطيًا يعاملون معاملة المحكوم عليهم في تلقي العلاج بمستشفي السجن أو
أي مستشفي حكومي بالمجان، مما يعني أن الخدمة تقدم لكل المساجين احتياطيًا
دون أي مقابل، فلم يحدث أن أي مسجون احتياطي قام بدفع فاتورة علاجه من قبل،
بحسب تقارير محلية الثلاثاء.
وعلى صعيد الحالة الصحية للرئيس
السابق، قال الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ، إن صحة الرئيس
السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية فى التحسن، مؤكدا أنه لم يتحدد بعد موعد
حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبى على الرئيس السابق، برئاسة
الدكتور إحسان جورجى كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى
مستشفى سجن طرة.
وأكد مصدر عسكرى أن موعد نقل مبارك من مستشفى شرم
الشيخ إلى أى مستشفى آخر بالقاهرة لم يتحدد بعد، وأنهم فى انتظار حضور
اللجنة الطبية لإعادة الكشف عليه مرة أخرى والاطلاع على التقرير النهائى
بشأن إمكانية نقله دون أن يشكل ذلك أى خطر على حياته أو صحته.
