التقى اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط مع ممثلى أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية، لبحث مشاكل هذا القطاع، وإيجاد الحلول اللازمة لتنمية الثروة السمكية بدمياط.
وأشاد الصيادون باستجابة المحافظ لمطلبين مهمين من خلال مخاطبته للقوات المسلحة لاستحضار لجنة هندسية لمعاينة الفتحة المطلوب غلقها أسفل كوبرى البغدادى، والتى تعد مصدر خطر يعبر منها الخارجون على القانون واللنشات السريعة من خارج المحافظة وصيادو الزريعة، بجانب استجابته للمطلب الذى يتعلق بانتشال المركب الغارقة فى البوغاز، والتى مضى عليها ستة أشهر، موضحين أنهم استعانوا بكافة الجهات دون جدوى، وعندما أبلغوا المحافظ بهذه المشكلة اتصل فوراً بهيئة قناة السويس لحل المشكلة.
وأوضح المحافظ أنه بالنسبة لغلق فتحة البغدادى فقد حضرت اللجنة بالفعل لإجراء الدراسات اللازمة، ونحن فى انتظار ما سوف تسفر عنه من نتائج، أما بالنسبة للمركب الغارقة فقد جاءت لجنة من القوات البحرية، ونزلت المياه للمعاينة الطبيعية، وتم عمل تقرير للعرض على المسئولين فى هيئة قناة السويس.
وقد أكد المحافظ على اهتمامه بقطاع الصيد، والذى يمثل أحد مصادر التنمية الاقتصادية بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم العون للصيادين والاستجابة لكل مطالبهم المشروعة.
وقد استمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل قطاع الصيد فى البحر المتوسط، حيث تضم دمياط 60% من مراكب الصيد على مستوى الجمهورية، والتى تتركز فى مدينة عزبة البرج، وقد تمثلت المطالب فى الشكوى من التأمين الإجبارى على المراكب وتوريد الحصيلة للاتحاد التعاونى، دون أن يكون لها مردود على الصيادين، وخاصة بالنسبة للمراكب الغارقة، وكذلك عدم وجود وحدة إنقاذ فى الموانئ الموجودة فى البحر المتوسط لإنقاذ المراكب أثناء النوات، وطالبوا بالسماح لهم بعدم توقف الصيد لمدة شهرين، نظراً للظروف الحالية، وأن يتم تطهير البوغاز الذى يعتبر الممر الملاحى لمراكب الصيد.
وطالب أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بإعفائهم من القيمة الإيجارية هذا العام، نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، وأن تفعل الهيئة العامة للثروة السمكية دورها من أجل مصلحة الصيادين، وأن يتم تثبيت القيمة الإيجارية وعدم رفعها.
وطالبوا بإعادة حفر قنال البط باعتباره مغذيا هاما لبحيرة المنزلة من النيل، مما يساعد على تجديد المياه والحفاظ على الثروة السمكية، وأن يقوم صندوق خدمة الصيادين بدوره فى خدمة الصيادين وتوضيح حقوقهم.
وقد أعلن المحافظ أن كل ما تم عرضه من مشاكل سيتم دراستها وبحثها مع الجهات المعنية لاتخاذ الحلول اللازمة فى إطار القانون، وبما يحقق مصلحة الصيادين.
