كشف ثوار ليبيون أمس الخميس، عن الانتهاكات التى تتعرض لها الجالية المصرية فى ليبيا، واحتجاز حوالى 3000 مصرى فى مدينة مصراتة بينهم نساء وأطفال لاستخدامهم كدروع بشرية، وقطع جميع المؤن عليهم وضرب مقهى فى شارع البلدية بمصراتة نتج عنه استشهاد حوالى 30 مصريا كانوا فى المقهى.
وأضافوا: يعتبر المقهى أكبر تجمعات المصريين فى مصراتة، وقد أعد للشهداء مقبرة من قبل الثوار بدون أسماء لعدم التعرف على الجثث، وذلك بعد تشوه معالمها إثر القصف وتفتيش المصريين النازحين من طرابلس ومصراتة فى بوابة سرت، وتجريدهم من أموالهم وهواتفهم النقالة ومتعلقاتهم الشخصية، وذلك خوفاً من نقل أى صور أو فيديو عن الوضع فى ليبيا.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد استقبلت الوفد بعد ظهر اليوم بمقرها للتباحث بشأن الثورة الليبية وسبل دعمها المستقبلى، وآليات التعاون المشرك، من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الليبى.
من جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء سوء الأوضاع الإنسانية المتردية فى ليبيا، وبالتحديد فى طرابلس ومصراتة والمدن المحيطة بها، مما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.
وأدان أبو سعدة ارتكاب النظام الليبى جرائم فى حق شعبه، واصفاً إياها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالباً نظام القذافى الدموى بالتنحى الفورى عن السلطة لسقوط شرعيته دولياً، معرباً عن مساندته ودعمه للثورة الليبية ومطالبها المشروعة فى التحرير وتقرير المصير.
ودعا أبو سعدة الحكومة المصرية للتدخل الفورى لإنقاذ الرعايا المصريين هناك حفاظاً على حياتهم من الخطر.
ومن جانبهم، أوضح المشاركون من شباب الثورة الليبية وبعض ممثلى جمعية الراية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات التى ارتكبها القدافى تتمثل -على سبيل المثال لا الحصر- فى خطف الشباب الليبى واستخدامه كدروع بشرية وتدمير البنية التحتية المدنية مثل مصنع النسيم للألبان بمصراتة، ومصنع الحديد والصلب بمصراتة، ومصفاة حقل مسلة البترول، ومدنية رأس لانوف السكنية لموظفى الحقول البترولية، ومدينة أجدابيا السكنية، ومصنع النميمة للزيوت النباتية وزيوت الطعام، وتدمير جامعة النجم الساطع للعلوم البترولية وتحويلها لثكنة عسكرية، وتدمير العيادات المجمعة فى مصراتة وإخلاء مخازن الأدوية فى مصراتة منذ اندلاع الأحداث فيها، وتدمير مصادر مياه الشرب فى مصراتة أيضاً وقطع الخدمات الصحية عن الجرحى من أبناء الثورة الليبية فى بعض المستشفيات.
وأوصى المشاركون بجملة من التوصيات، منها أن تقوم الحكومة المصرية والمجلس العسكرى فى الاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبى وإعادة بث تردد قناة ليبيا الحرة وطرد الخلايا النائمة من اللجان الثورية للقذافى والمقيمة بالقاهرة، والتى ما زالت تدعمه وسرعة إنقاذ المصريين العالقين فى طرابلس خشية تعرض حياتهم للخطر وتوفير الرعايا الصحية والطبية للجرحى الليبيين الموجودين فى المستشفيات المصرية.
وفيما يخص المجتمع الدولى طالب الثوار الليبيين بإدانة تجنيد مرتزقة من القوات الليبية، مناشدين الدول الأفريقية الشقيقة منع رعاياها من التجنيد، لكونهم فى هذه الحالة سيتعرضون للمساءلة القانونية، والتدخل الدولى السريع لتوفير الحماية العاجلة والفورية لليبيين والمصريين النازحين من ليبيا إلى تونس، وأيضا الليبيين والتوانسة النازحين لمصر وحماية أبناء مصراتة من القنابل العنقودية المحرمة دوليا وتوفير مستشفيات ميدانية فى ليبيا قريبة من خط الجبهة لعلاج الحالات التى تحتاج لإسعاف سريع وفورى.
جدير بالذكر أنه سيعد تقرير مشترك بين المنظمة المصرية وجمعية الراية لحقوق الإنسان الليبية وشباب الثورة الليبية، وذلك فى منتصف شهر مايو القادم، وسيعلن خلال مؤتمر صحفى.
