أمريكا وبريطانيا تبديان استعدادهما للتعاون
أكدت مصادر أمريكية أن خبراء ومستشارين مصريين بإدارة الكسب غير المشروع المصرية يعقدون يوميا فى العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا لقاءات مغلقة مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لبحث كيفية إعادة الأموال المهربة إلى الولايات المتحدة وحصر ممتلكات النظام السابق.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمهد لاسترداد هذه الأموال فى ضوء تعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المبرمة بينها وبين مصر.
إلى ذلك، أكد وفد وزارة العدل الأمريكية حرص بلاده على التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفرد أسرته وكبار المسئولين السابقين إلى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع مع وفد وزارة العدل الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا.
وأكد الوفد الأمريكي تعهد حكومة بلاده بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن.
السفير البريطانى: "لا يمكن أن أتكهن بمقدار هذه الأموال"
ومن جانبه، أكد دومنيك آسكويث سفير بريطانيا لدي مصر أن بلاده علي استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسئولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة .
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء أن عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني و من خلال قرار للمحكمة البريطانية، مشيرا إلي أن السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلي السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وأفاد آسكويث بأن السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري , مؤكدا أنه إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الإدعاءات صحيحة، فإن هذه الأموال ستعود إلي مصر .
ورداً علي سؤال حول وجود موعد محدد لاستعادة هذه الأموال خاصة أن التحقيقات المصرية تأخذ وقتاً، قال السفير البريطانى أنه لا يوجد موعد نهائي للحصول علي هذه الأموال، وأن الجانب البريطاني ينتظر من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه الإدعاءات .
وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع السلطات المصرية حول هذا الموضوع وأن هناك دعوة مفتوحة للمسئولين المصريين المعنيين لزيارة بريطانيا، مشيرا الي إمكانية قيام المسئولين البريطانيين بزيارة القاهرة لمناقشة هذه القضية.
ونوه إلي أن بريطانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة للطلب المصري بتجميد أصول المسئولين المصريين من خلال إصدار قرار بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي، وأستطرد "لا يمكن أن أتكهن بمقدار هذه الأموال".
