ننشر ملامح المذكرة التى ترفعها "التشريعية" للكتاتنى حول حل البرلمان
كشف النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، عن أهم النقاط
التى ستتضمنها المذكرة التى سترفعها اللجنة التشريعية لرئيس المجلس الدكتور
محمد سعد الكتاتنى، حول دراستها لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس
الشعب، مفاده أن الحكم الصادر "منعدم" لعدة أسباب.
وفند التقرير أسباب انعدام قرار حل مجلس الشعب كاملاً، حسب تصريحات العمدة
لـ"اليوم السابع"، بأن الحكم منعدم، لأنه خرج عن حدود اختصاص المحكمة التى
ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية النص القانونى من عدمه، ولا يحق لها أن
تقضى بحل سلطة أخرى. أما النقطة الثانية فإن القرار منعدم؛ لأنه مد بطلان
النظام الفردى إلى الثلث دون تلازم قانونى- على حد قوله- أو واقعى.
وتابع العمدة، إن الحكم منعدم لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات؛
لأن السلطات الثلاث حسب أحكام الدستورية تقف على قدم من المساواة، وأن كل
سلطة يحدد كيانها وبدايتها ونهايتها الدستور، ولا يجوز لسلطة أن تنقض على
سلطة أخرى بالضربة القاضية.
وأوضح العمدة أن "التشريعية" طالبت المجلس باتخاذ قراره بشأن حزمة القرارات
التى أصدرها المجلس العسكرى مؤخراً بدءاً بقرار وزير العدل المتعلق بمنح
ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، مروراً بحل مجلس الشعب وقرار
العسكرى بغلق البرلمان أمام نوابه، ثم إصدار إعلان دستورى يسحب منه
"العسكرى" جميع سلطات الدولة، معتبرين أن تلك الأحداث تمثل خطراً على ثورة
25 يناير ومكتسباتها، مما يستدعى تدخل البرلمان واتخاذ قرارات صارمة
تجاهها.
