أنقرة (رويترز) - اقترب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة خطوة من تعزيز سلطته بإقامة نظام رئاسي تنفيذي عندما رفضت المحكمة الدستورية محاولة من المعارضة لتعديل مدة ولاية الرئيس الحالي الذي يعتبر منصبه شرفيا الى حد كبير.
ويخشى معارضو اردوغان أن يؤدي تغيير النظام البرلماني الحالي وهو النتيجة المرجحة لعملية مراجعة دستورية تجري حاليا الى منح سلطة أكبر من اللازم لرجل ينظرون إليه بعين الريبة بسبب خلفيته الاسلامية.
وأيدت المحكمة قانونا أيدته الحكومة لتمديد ولاية الرئيس عبد الله جول الى عام 2014. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية جول في اغسطس اب.
وكان أردوغان سيجد نفسه مضطرا للمنافسة على الرئاسة قبل اجراء اي تعديلات دستورية إذا نجحت محاولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في الغاء القانون. وكان هذا سيعني انه سيجد نفسه على الاقل لفترة من الوقت في منصب بلا صلاحيات الى حد كبير.
ويمكن لمثل هذا الوضع أن يؤدي أيضا الى صراع على السلطة داخل حزب العدالة والتنمية وهو مزيج من عناصر متدينة محافظة وشخصيات من يمين الوسط والقوميين.
وبموجب برنامج اصلاح يرجع لعام 2007 سيتم انتخاب الرؤساء في المستقبل في اقتراع شعبي وليس من قبل البرلمان.
وبعد ان أشرف على عشر سنوات من الازدهار الذي لم يسبق لها مثيل في تركيا يعد أردوغان السياسي الاكثر شعبية بين الطبقة الوسطى الجديدة ذات التفكير المحافظ ومن شبه المؤكد انه سيفوز في أي انتخابات. والمعارضة منقسمة بدرجة لا يمكن معها أن تشكل تحديا حقيقيا له.
لكن منتقدين لاردوغان يقولون إنه جمع قدرا أكبر مما يلزم من السلطة بعد إصلاح المحاكم والشرطة واستبعاد الجيش القوي الذي أطاح بأربع حكومات منذ أوائل الستينات من الحياة السياسية.
(إعداد أيمن سعد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
