فرضت مساء اليوم الخميس قوات الأمن والمدرعات التابعة لوزارة الداخلية على مداخل ومخارج مقر مجلس الشعب فى شارع قصر العينى، سياجا أمنيا من الكتل الحديدية وذلك لصد أى هجوم متوقع من خارجين على القانون بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بحل مجلس الشعب بشكل كامل.
كما قامت قوات الشرطة العسكرية بنشر قواتها على مداخل ومخارج البرلمان وتمشيط الشوارع المؤدية لمقر البرلمان ومجلس الوزراء وسط تواجد القوات بشكل مكثف فى مدخل مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للتعامل بحزم مع أى أفراد يحاولون الخروج على القانون.
فى الوقت ذاته، كشفت بعض قوات الأمن المتمركزة فى محيط المجلس بأنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وسيتم منع النواب من دخول البرلمان وذلك تطبيقاً لحكم المحكمة.
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
