بحث الدكتور محمد محمود يوسف محافظ دمياط المشاكل التى تواجه أصحاب مكاتب تصدير الأثاث بدمياط، والتى تمت إحالتها إلى مكافحة التهرب الضريبى.
أوضح أصحاب مكاتب تصدير الأثاث أن دمياط تعتمد على نشاط تصدير الأثاث، الأمر الذى يتطلب أن تكون هناك كيانات شرعية من خلال مكاتب معتمدة لمساعدة المنتج الصغير فى التصدير، وأنه فى بداية عام 2006 كانت الدولة تدعم تصدير منتجات الأثاث، وكانت مكاتب التصدير توصل الدعم إلى الصانع الصغير، إلا أن مجلس تصدير الأثاث بعد ذلك اعترض على دعم التصدير، وخاطب جهاز الدعم بوقف الصرف لمكاتب التصدير فى دمياط، وقد تم تحويل هذه المكاتب لمخالفة التهرب الضريبى.
من جانبه طالب محافظ دمياط بإعداد مذكرة تفصيلية توضح أبعاد المشكلة ومقترح بالنقاط الفنية لإزالة أسباب مخالفات التهرب الضريبى للعرض على وزير المالية والمطالبة بتشغيل المكاتب وصرف مستحقاتها من الدعم، حيث إن التهرب الضريبى لا يمنع ممارسة النشاط ومخاطبة وزير الصناعة لإعادة تشكيل مجلس تصدير الأثاث على أن يضم ممثلين عن مكاتب التصدير بدمياط.
