كتبت- سلمى عرابي :
قال خالد علي -المرشح الرئاسي السابق- أنه كان يعتقد في عدم دستورية قانون العزل من البداية، إلا أن كان الرهان حول إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا بكونها لجنة إدارية ليست لها اختصاص قضائي، ولا يحق لها إحالة القانون للدستورية العليا، ولكن المحكمة قد حكمت بعكس ذلك .
وأضاف 'علي' في تصريحات لبرنامج 'بتوقيت القاهرة' المذاع على فضائية 'دريم' مساء الخميس، أنه كان يعتقد أن المحكمة ستقرر تأجيل البت في دستورية هذا القانون لحين استعداد كافة المرافعين، بالإضافة إلى الوضع الملتبس الآن وقرب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مشيرا أن الوضع في غاية الارتباك بالنسبة للثوار ومؤسسات الدولة، فنحن لم نعد إلى النقطة صفر فحسب، بل إلى أسوأ من ذلك .
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم ببطلان عضوية الثلث الفردي لأعضاء مجلس الشعب وما يترتب عليه من تعطيل أو حل مجلس الشعب، وكذلك القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي.