طالب الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب "الدستور" تحت التأسيس، فى أول تعليق له على حكم المحكمة اللدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، بتأجيل الانتخابات الرئاسية، طارحا لحين الخروج من المأزق السياسى الراهن.
ورأى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن انتخاب رئيس للبلاد فى غياب الدستور والبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية.
وطرح البرادعى فى هذا الصدد لحين للخروج من المأزق السياسى الراهن، الأول، طالب فيه، بالتوافق على مجلس رئاسى، يتولى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وحكومة إنقاذ وطنى، والإشراف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
أما الحل الثانى، فجدد فيه دعوته، بإسناد مسئولية البلاد لرئيس مؤقت، مع حكومة إنقاذ وطنى، على أن يقوم الرئيس بتشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
أما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فأكد أن إبقاء الفريق أحمد شفيق، والذي وصفه بمرشح المجلس العسكري، والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب، وإصدار قرار الضبط القضائي، هو انقلاب كامل لن يمر.
وقال أبوالفتوح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن إبقاء المرشح العسكري والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب ومنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية.. انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر".
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
