حالة من الاستعدادات الأمنية المكثفة تسود محيط المحكمة الدستورية العليا اليوم قبل الحكم في مصير قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى دستوريته، بالإضافة إلى النظر في القانون الذي بمقتضاه انتخب مجلس الشعب.
وتفقد اللواء "محسن مراد" - مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة - برفقة اللواء "أسامة الصغير" - مدير مباحث العاصمة - صباح اليوم الخميس الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيس النيل بالمعادي.
وشدد "مراد"على كافة القوات المكلفة بتأمين محيط المحكمة الدستورية العليا بعدم الاحتكاك مع المتظاهرين أو الاقتراب منهم، ليعبروا عن مطالبهم في حرية كاملة مع احتفاظهم بالطابع السلمي للمظاهرة.
ومن جهة أخرى، شهدت أعداد المتظاهرين أمام مقر المحكمة زيادة ملحوظة بعد وصول بعض أعضاء حركة شباب 6 أبريل مرددين العديد من الهتافات ضد المجلس العسكري، مطالبين بعزل المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
حيث تعقد المحكمة اليوم جلسة مهمة للنظر في دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًا بقانون العزل السياسي وانتخابات البرلمان، وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا قد وصلت في التاسعة صباحًا إلى مقر المحكمة وسط تأمين من القوات المسلحة وإدارة مرور.
يشارك في تأمين المحكمة، قوات أمنية مشتركة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة، حيث قامت بعمل كردون حديدي حول مقر مبنى المحكمة الدستورية، فيما انتشرت 4 مدرعات لتأمين المكان.
يذكر أن المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية قد صرح من قبل بأنه في حالة استبعاد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق فإن احتمالية إجراء إستفتاء شعبي على الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وارد بنسبة كبيرة .
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
