أعلنت حركة شباب 6 إبريل رفضها لقرار الضبط القضائي الذي أصدره وزير العدل أمس وأكدت الحركة إنه في ظل هذا القرار تم إعلان مصر دولة عسكرية قائلة" نحن لن نتخلص من طواريء الداخلية لنأتي بطواريء العسكر"
وقالت الحركة في بيان لها إن ما قام به وزير العدل بإعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به يعد مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستوري حيث أصبحت عمليات القتل والتعذيب مبررة ومشروعة بهذا القانون.
و أكدت الحركة إن شباب 6 إبريل لن يعترف بهذا القرار مع التأكيد إن الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الأعداء وليس القبض على المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم وأضافت قائلة"إذا كان المجلس العسكري يريد أمن في البلاد فعليه تطهير الداخلية كما طالبنا مرارًا وتكرارًا وليس إعادة الطواريء بزي عسكري".
ضياع الثورة وحماية للعسكر
من جانبها قالت "إنجي حمدي" - عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل- أن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم على الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين في الرأي، والمشكلة ليست في مخالفته لإعلان الدستوري فقط ولا لأنه من اختصاص مجلس الشعب فقط، بينما المشكلة أنه بهذا القانون سنقضي على مطالب الثورة التي كان بدايتها "كرامة وحرية"، ففي ظل هذا القانون أصبحت كرامة المصريين مهدرة وحريتهم بإشراف وتدخل عسكري، ففي الوقت الذي نقاتل من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين يأتوا لنا بهذا القرار.
وأشارت "إنجي حمدي" قائلة "إلى أنه بدلاً من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدي بدين، نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص على دمائهم، مثلما رأينا بأحداث العباسية بدلاً من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفترة الماضية، بدءًا من 9 مارس مرورًا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والإهانة مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخلية بقانون الطواريء".
وأضافت "إنجي" إن المجلس العسكري الآن يجهز القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير بالرئاسة لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون، فهذه دولة القانون مثلما يفهمها العسكر.
استمرار لحكم العسكر
ومن ناحية أخرى أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية رفضها للقرار و قالت الحركة في بيان لها: "إلى كل من يستغرب صدور مثل هذا القرار، وغيره من القرارات التي صدرت، أو التي ستصدر، إنما هو تأكيد لاستمرار للدولة الأمنية القمعية التي كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة".
وأكدت الحركة في بيانها "إن هذا القرار يمثل تعهد من المجلس العسكري بعدم مغادرة الحكم، حتى وإن كان هناك رئيس ما لم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السابق".
ووجهت الحركة رسالة إلى المجلس العسكري قائلة "يا أيها السادة أضيفوا أيضاً من كل القوى الأمنية ما لذ لكم وطاب فهذا لن يثنينا قيد أنملة عن هدفنا في أن تتحرر مصر، فكل استخدام أمني ولو بسيط يقوي شوكتنا ويزيد إصرارنا ويقتل فينا خوفنا ويظهر وجهكم الحقيقي القبيح"
ووجهت الحركة حديثها للعسكري قائلة" أصدروا ما شئتم من القرارات التي تظنون إنها تمكنكم من الحكم فلقد عرف الجميع نواياكم، وصدقاً ستأتي قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين في ظنكم أن الثورة ماتت، ثورتنا مستمرة حتى تكون مصر حرة".
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
