قررت جماعة الإخوان المسلمين الطعن على قرار وزير العدل الذي أصدره أمس بمنح العسكريين حق الضبطية القضائية في جرائم المدنيين، كأول فصيل يعلن رسميًا اعتراضه على قرار وزير العدل بتقديمها طعن ضده.
وأكد الدكتور "عصام العريان" - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب – "إن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذي صدر في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها مصر، سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولى تتعلق بمدى أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار؟ وهل من حق البرلمان رفضه أم لا؟"
وأشار العريان في تصريح صحفي "إن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان على تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري".
وأكد العريان "إن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
