باريس (رويترز) - قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج ان الاتحاد طلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة اصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري في مالي حيث تحول التشدد الاسلامي الى مصدر خطر على الامن الدولي.
وقال بينج لقناة تلفزيون فرانس 24 يوم الثلاثاء ان مسؤولين من الاتحاد سيجتمعون مع ممثلين عن مجلس الامن في نيويورك لمزيد من المناقشات في هذه المسألة لكنه لم يذكر موعدا للاجتماع أو تفاصيل للتدخل العسكري المقترح في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كانت مالي تعتبر ذات يوم مثالا يحتذى للديمقراطية الأفريقية لكنها انهارت في حالة من الفوضى بعد ان اطاح جنود بالرئيس في مارس آذار تاركين فراغا في السلطة مكن متمردي الطوارق من الشمال من السيطرة على نحو ثلثي البلاد.
وشارك في هذا التمرد مقاتلون إسلاميون محليون واجانب ويتحدث دبلوماسيون غربيون عن خطر تحول البلاد إلى "أفغانستان غرب افريقيا".
وكانت فرنسا الدولة الاستعمارية في مالي سابقا قد قالت انها ستكون مستعدة لتقديم المساعدة لاستعادة الاستقرار في مالي إذا صدر قرار في هذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
وقال بينج الذي كان يتحدث في الجابون لقناة تلفزيون فرانس 24 انه يتوقع أن يوافق مجلس الامن على قرار يسمح بالتدخل العسكري في مالي لأن القوى العالمية تدرك ان هذا البلد "تعمه الفوضى".
واضاف قوله ان جهودا لا تزل تبذل للدخول في مفاوضات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد -وهي جماعة التمرد المالية التي يسيطر عليها الطوارق- وجماعة انصار الدين الإسلامية المحلية.
وقال "إذا لم ننجح (في التوصل الى اتفاق) فسوف يتعين علينا استخدام القوة. يبدو ذلك أمرا ضروريا."
ومضى بينج يقول "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا .. طلبت منا التوجه الى مجلس الامن وهو ما فعلناه."
وأضاف "مجلس السلم والامن (بالاتحاد الافريقي) سيجتمع في نيويورك مع مجلس الامن ومن القضايا التي ستناقش (هذا التدخل العسكري في مالي)."
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)
