اصدر
وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية
والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى
حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما افادت الاربعاء
مصادر قضائية.
وقالت المصادر ان قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود
القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من
اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.
وقال رئيس هيئة
القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحافيين ان القرار "ملا الفراغ
القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد
انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ
اكثر من 30 عاما.
واضاف المرسي ان "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر
القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن
القانون "وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ مما
أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية
القضائية بما يمكنهم من اداء مهمة تأمين الشارع".
وفي نهاية
ايار/مايو الماضي، تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة
منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، بمواصلة "تحمل
مسؤوليته الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين" رغم انتهاء حالة
الطوارىء.
واختار النواب المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء
اعضاء الجمعية التأسيسية المئة الذين ينبغي عليهم وضع مشروع دستور جديد
للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر على ان يجرى استفتاء شعبي عليه بعد ذلك
بأسبوعين بحد اقصى.
وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من
انتخابات الجمعية التأسيسية متهمين احزاب الاسلام السياسي وخصوصا حزب
الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور اكبر
الاحزاب السلفية بالاصرار على الاحتفاظ باغلبية تمكنهم من تمرير القرارات
داخل الجمعية التأسيسية.
ويأتي قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات
الحربية والشرطة العسكرية "حق الضبطية القضائية" قبل ثلاثة ايام من الجولة
الثانية لاول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي.
وفي جولة الاعادة، سيواجه اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
