اختيار أعضاء التأسيسية رغم انسحاب عشرة
أحزاب ومستقلين.. وعمليات كر وفر ومؤتمرات صحفية وورقة دوارة معلنة خلال
التصويت.. وبكرى يؤكد: عنان وشاهين أكدا أن الاتفاق خصص 50% للمدنيين و50%
للإسلاميين
شهد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء
الجمعية التأسيسية المائة لإعداد الدستور حالة من الكر والفر، واجتماعات
أشبه بالمؤتمرات الصحفية بين التيارين الإسلامى والأحزاب المدنية المنسحبة،
ليدافع كل طرف عن وجهة نظره أمام اتهامات الطرف الآخر، ولم تخلُ عملية
الانتخاب من وجود ورقة دوارة تضم أسماء الشخصيات المائة الأساسيين والـ 50
الاحتياطيين، مثلما حدث فى الاجتماعات السابقة لكنها هذه المرة كان فيها
تجديد، حيث قام الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بالشعب بتوزيعها
بنفسه على الصحفيين.
وقبل بدء الجلسة الافتتاحية تم توزيع تقرير بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية
التأسيسية ضم 1310 أسماء بدون أى تعريف بالشخصية، أو الجهة التى تنتمى
إليها، وضمت مرشحين سابقين للرئاسة وشخصيات من الوطنى المنحل فى قائمة
مرشحى الرئاسة، وكان من أبرز المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور
جديد أربعة من المرشحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهم: الدكتور
سليم العوا، وعمرو موسى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى.
ومن أبرز الشخصيات العامة الدكتور نصر فريد واصل والدكتور أحمد زويل
والدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور حسن نافعة
وجورج إسحاق والدكتور عبد الحليم نور الدين وفينيس كامل جودة ومنير غبور
ومحمد حسين جنيدى وميرفت التلاوى وعمرو عزت سلامة ومنى ذو الفقار وبهاء
طاهر والدكتور علاء الأسوانى.
كما شملت القائمة التى ضمت 1310 مرشحين عددًا من رموز حزبى الحرية والعدالة
والنور، وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان وصبحى صالح وأشرف ثابت والدكتور
طلعت مرزوق والدكتور أحمد فهمى والدكتور فريد إسماعيل والدكتور محمد
البلتاجى والدكتورة أميمة كامل والدكتور عماد عبد الغفور والدكتور محيى
الدين الغريب والدكتور أحمد حسن البرعى.
وضمت كذلك عددًا من الصحفيين والإعلاميين، من بينهم ممدوح الولى وفاروق
جويدة وجمال الغيطانى وعماد الدين أديب والدكتورة درية شرف الدين وشفيع
شلبى وهانى عمارة وجمال فهمى وعمرو الليثى وجميلة إسماعيل وسليم عزوز، ومن
الفنانين نور الشريف وأشرف عبد الغفور وإيمان البحر درويش وإسعاد يونس.
ومن الشخصيات العامة التى كانت تنتمى للحزب الوطنى المنحل كلاًّ من محمد
فريد خميس والدكتور مصطفى الفقى والدكتور على لطفى وماجد الشربينى، ومن
رؤساء الأحزاب كلاًّ من وحيد الأقصرى وأسامة شلتوت وناجى الشهابى وممدوح
قناوى وأبو العلا ماضى وخلاف عبد الجابر خلاف، ومن أسرة السادات عفت عصمت
السادات ومحمد أنور عصمت السادات وعبد الحكيم عصمت السادات.
فيما ضمت قائمة الـ 100 ثلاثة من رؤساء الأحزاب، وهم المهندس أبو العلا
ماضى رئيس حزب الوسط وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى وأيمن نور
رئيس حزب غد الثورة، وتضم القائمة أيضًا 2 من وكلاء مجلس الشعب وهما أشرف
ثابت ومحمد عبد العليم داوود، وزعيمى حزب الحرية والعدالة بالشعب والشورى
وهما حسين إبراهيم بالشعب وعلى فتح الباب بالشورى.
وتتضمن الأسماء أيضًا عضوًا من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وهو
الدكتور عبد الرحمن عبد البر، وتضم الأسماء أيضًا عضوًا بمجلس شورى الدعوة
السلفية وهو الشيخ ياسر برهامى، بجانب الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى
الشهير.
وتضم اللجنة عددًا من رؤساء اللجان بمجلس الشعب، وهم الدكتور عصام العريان
رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وطلعت مرزوق
رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ومحمد عبد المنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة
والإعلام.
كما تضم القائمة المتحدثين الإعلاميين للإخوان المسلمين والنور السلفى، حيث
يمثل الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، ويمثل حزب النور نادر بكار.
أما ممثلو المؤسسات والهيئات فهم كالآتى: يمثل وزارة العدل المستشار عادل
عبد الحميد، بينما يمثل المستشار ماهر بحيرى المحكمة الدستورية العليا،
ويمثل النيابة الإدارية المستشار تيمور فوزى.
ومن رجال القضاء والمحاماة الدكتور ثروت بدوى والدكتور يحيى الجمل وأحمد
مدحت المراغى وفوزية عبد الستار وبهاء الدين أبو شقة وعاطف البنا ومحمد نور
فرحات ورجائى عطية.
وما إن بدأت إجراءات الانتخاب حتى بدأت الورقة الدوارة التى تضم مائة اسم
ممن تم اختيارهم من قِبَل أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء
والتنمية والوسط والإصلاح والتنمية والحضارة فى الظهور.
من جانبه قال النائب سامح مكرم عبيد: إن القوى المدنية طرحت حلاًّ من أجل
الوصول إلى توافق، وهو أن يتم تحييد حصة المؤسسات الدينية والهيئات
القضائية، وعددها 18 عضوًا خارج القسمة بين التيار المدنى وتيار الإسلام
السياسى، على أن يتم تقسيم باقى المائة وهم 82 عضوًا بين الطرفين، ليصبح
نصيب كل طرف 41 ممثلاً فى التأسيسية، وبالفعل تأخر الاجتماع المشترك ساعة
بسبب تلك المفاوضات التى باءت بالفشل، وهو ما أدى إلى انسحاب حزبَى
المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى وخمسة من نواب الوفد منهم مارجريت
عازر ومصطفى النويهى، فيما بقى ممثلو الوفد طارق سباق ومحمد كامل وعبد
العليم داوود ومحمود السقا على اتفاق الحزب مع باقى الأحزاب الإسلامية.
وعقد ممثلو الحزبين المنسحبين مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن أسباب انسحابهما،
حيث قال د. باسم كامل، إن حضور تلك القوى المدنية اليوم إلى الاجتماع
المشترك رغم إعلانهم أمس انسحابهم من تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بناء على
اتصالات أكدت وجود مناقشات ستجرى صباح اليوم بين القوى الإسلامية لإعادة
نسبة تمثيل القوى المدنية، وهذا هو السبب الرئيسى فى تأخر عقد الاجتماع
المشترك أكثر من ساعة، إلا أن هذا الاتفاق لم يثمر عن شىء جديد.
وهو الموقف نفسه الذى أكد عليه الدكتور عماد جاد، مضيفًا أن حضورهم اليوم
جاء بصفتهم نوابَ أعضاءٍ، لافتًا إلى أنهم قرروا الانسحاب من التصويت على
هذا التشكيل اعتراضًا على استمرار رغبة التيار الإسلامى فى السيطرة على
تشكيل تأسيسية الدستور.
وعلى هامش المؤتمر قال النائب أحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب
المصريين الأحرار: إن سبب انسحابه من الاجتماع هو سيطرة أحزاب التيار
الإسلامى على النسبة الكبرى من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى
أنها وصلت لنحو 57%، مؤكدًا عدم تلقيه أى اتصالات من جانب حزبى الحرية
والعدالة والنور السلفى موجهة للأحزاب المدنية بعد انتهاء جلسة أمس.
من جانبه قال الدكتور مصطفى النجار، أحد المنسحبين: إن ما يحدث خسارة كبيرة
ويعد إهدارًا لفرصة ثانية للتوافق كانت مصر بحاجة إليها. متوقعًا حدوث
أزمة سياسية خلال الفترة القادمة قائلاً: "لست متفائلاً بشأن الوضع
الحالى".
وأشار النجار إلى أن ورقة التوافق المتواجدة لم تصل إليه، قائلاً: "أشعر بأن صوتى بلا قيمة".
على الجانب الآخر أشار النائب المستقل مصطفى بكرى إلى إجراء مفاوضات تمت
صباح اليوم وقبل الاجتماع المشترك للوصول إلى توافق بين القوى السياسية،
مؤكدًا حضوره اجتماع صباح اليوم بقاعة المؤتمرات، والذى ضم الدكتور سعد
الكتاتنى رئيس الاجتماع المشترك، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى،
وحسين إبراهيم ممثل الأغلبية والدكتور فريد إسماعيل والدكتور أسامة ياسين.
وأكد بكرى أنه قام بإجراء اتصال بالفريق سامى عنان واللواء ممدوح البلتاجى،
وسألهما عن اتفاق القوى السياسية خلال اجتماع العسكرى، فأكدا له أن
الاتفاق تم على أساس تخصيص نسبة 50% للتيار الإسلامى و50% للتيار المدنى،
وبناء على ذلك جلسنا وقسمنا الأسماء المائة بالضبط بين القوى المدنية
والتيار الإسلامى السياسى، مع حساب حصة الوسط والأزهر مع التيار المدنى،
مشددًا على أن الأسماء المائة محترمة وكلها خبرات وتمثل جميع طوائف
المجتمع.
فيما حمل النائب الدكتور وحيد عبد المجيد المجلس العسكرى مسؤولية استمرار
الانقسام بين القوى الإسلامية والمدنية حول تشكيل تأسيسية الدستور، بسبب
عدم إلمامه بتفاصيل ما تم فى الاجتماعات السابقة بين القوى السياسية قبل
اجتماعه معها، ووصف الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين القوى السياسية خلال
اجتماعها مع العسكرى بأنه فضفاض وبلا تفاصيل، ولم يدرك العسكرى الفجوة فى
الاتفاق، حيث لم يتم الاتفاق على التفاصيل التى يكمن حولها الخلاف، لذلك
تأججت المشكلات مرة أخرى، وهو الأمر الذى أعاد الجهود التى تم بذلها إلى
نقطة متأخرة، بدلاً من التقدم للأمام.
وكان ممثلو الأحزاب المتوافقة لوضع الدستور قد عقدوا اجتماعًا ظهر اليوم
أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ردًّا على مؤتمر المنسحبين من الجمعية
التأسيسية، وهذه الأحزاب المتوافقة هى أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى
والبناء والتنمية والوسط والوفد والإصلاح والتنمية والحضارة، للرد على
الاتهمات الموجهة لها، فقال أسامة ياسين القيادى بحزب الحرية والعدالة إن
القوى السياسية اتفقت على قائمة بـ 100 اسم أساسى و50 اسمًا احتياطيًّا،
موضحًا أن تلك القائمة جاءت بعد توافق أحزاب الحرية والعدالة والنور
والبناء والتنمية والوسط والإصلاح والتنمية والحضارة وغد الثورة والوفد.
وأشار ياسين إلى أن قائمة الأسماء تضم 7 شبَّان و7 سيدات و6 هيئات قضائية
و16 خبيرًا وفقيهًا دستوريًّا و7 رؤساء نقابات، وتضم ممثلاً عن العمال
وممثلاً عن الفلاحين وآخر عن النوبة، مضيفًا أن القائمة تعبر عن توافق وطنى
حقيقى بين كل فئات المجتمع المصرى، مؤكدًا أن اليوم يوم تاريخى وانعكاس
حقيقى لنجاح الثورة.
فيما قال سيد مصطفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: إن التوافق جاء بعد
ساعات طويلة من جلسات العمل والتشاور. مضيفًا أن الشعب المصرى سيواصل
مشواره تجاه أهداف الثورة وسيجتاز العوائق، مؤكدًا أن القطار لن يتوقف،
وسيستمر مشوار الديمقراطية.
بينما أعرب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عن حزنه على
انسحاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى وأصدقائهما من المستقلين مثل
عمرو حمزاوى والشوبكى، موضحًا أن لجنة وضع الدستور هى اللجنة الأهم بعد
ثورة يناير، لأنها هى اللجنة المنوط بها وضع أركان الدستور الجديد للبلاد.
فيما قال محمد كامل القيادى بحزب الوفد إن الحزب وباقى الأحزاب المدنية
اجتمعت أكثر من مرة وحددت الأسماء التى تم التوافق من أجلها، غير أن الخلاف
البسيط بين المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى حول حصة مؤسسات الدولة
من الجمعية التأسيسية وراء انسحابهما.
