الشاهد المكلف بفحص السلاح فى قضية "قناص
العيون" يؤكد أن السلاح يستخدم فى إطلاق طلقات الخرطوش والغاز.. وتكون
الإصابات خطيرة فى حالة تصويبها على بعد 10 أمتار.. والتأجيل لـ 4 يوليو
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد إلى
الشاهد حمدى مصطفى عبد الرحمن فى القضية المتهم فيها الملازم أول محمود
صبحى الشناوى الشهير بـ "قناص العيون" والذى أكد أنه قام بفحص الأحراز
والأسلحة المضبوطة فى القضية المبينة بتقرير الطب الشرعى برقم 9 حتى رقم 18
وتبين أن تلك الأسلحة التى قام بفحصها هى عبارة عن بنادق خرطوش عيار 12
مركب على كل منها كأس حديدى لإطلاق قنابل الغاز وجميع تلك البنادق صناعة
أمريكية أجزائها الميكانيكية كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وسبق استعمالها
ولكن يتعذر تحديد تاريخ استعمالها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4
يوليو لاستكمال سماع الشهود.
وأشار الشاهد أن الأسلحة معدة لإطلاق طلقات الخرطوش ويضاف إليها الكأس
الحديدى المثبت على فوتها لاستخدامها فى إطلاق قنابل الغاز، ويتم إطلاق
القنابل المسيلة للدموع بوضع كأس حديدى على فوهة السلاح لتثبيت قنابل الغاز
فيه وحشر هذا السلاح بطلقات نارية تكون معبئة بالبارود لإنتاج أكبر قدر
ممكن من الغاز ودفع قنبلة الغاز وتلك الطلقة تعرف باسم الطلقة الدافعة وهى
عيار 12.
وأضاف أن الفرق بين الطلقتين هو فى محتوى الطلقات من الداخل، حيث إن الطلقة
الخرطوش تكون معبئة بالبارود وغطاء بلاستيكى داخلة مقذوفات رشية تخرج منها
مقذوفات رشية عبارة عن كرة من المقذوفات الرشية "بلى" ويختلف من سلاح
لسلاح وعلى حسب طول الماسورة، وبالنسبة للطلقة الدفعة تكون معبئة بالبارود
فقط، وشكل الطلقتين متشابه وعيار واحد.
وأوضح أن السلاح عندما لم يتم تثبيت الكأس الحديدى به يستخدم كسلاح عادى،
وعند إطلاق الطلقة ينتشر "البلى" بعد 3 أمتار من مكان البندقية وينتشر
المقذوفات وتبدأ تتسع من 50 إلى 100 متر.
وكشف عن إذا كان الهدف محددا لهدف كامل يمكن التصويب عليه إذا كان داخل
نطاق مسافة الإطلاق، وإذا كان يمكن تحديد جزء محدد من الهدف فلا يمكن تحديد
على الإطلاق، تم تصويب السلاح حسب قدرة التصويب، تكون الإصابات خطيرة إذا
كانت فى المناطق الحساسة بعد عشرة أمتار.
وأضاف الشاهد ردا على سؤال النيابة بمدى إحداث المقذوفات الخارجة من
البنادق التى تم فحصها إلى الوفاة فى حالة إطلاق الخرطوش من مدى قريب
وإصابتها لمناطق مهمة من الجسد بالرأس أو الصدر أو البطن، حيث أكد أن سبب
حدوث الوفاة يتوقف على مدى اختراق المقذوف للجسم أو من عدمه والآثار
الناتجة عن اختراقه للأحشاء الداخلية بالجسم، وقد تحدث الوفاة إذا أطلق
الخرطوش على شخص فى مسافة مداها 10 أمتار ويمكن أن تحدث إصابات خطيرة جسيمة
قد تؤدى إلى الوفاة.. وأن للبندقية الخرطوش خزينة طلقات تحتوى على 5 طلقات
ويمكن أيضا وضع طلقة واحدة فقط فى ماسورة السلاح والخزينة تستوعب طلقات
الخرطوش والدافعة فى ذات خزينة البندقية، وأنه يمكن تحديد جزء من الهدف
الجزء العلوى أو الجزء السفلى من جسم الإنسان إذا كانت المسافة بين السلاح
وذلك الشخص 3 أمتار وإذا تعدت تلك المسافة فلا يمكن استهداف أى جزء من جسم
الإنسان، وأنه يمكن أن تحتوى الطلقة الخرطوش من 120 إلى 500 مقذوف.
كما أضاف الشاهد أنه يمكن التفريق بين صوت طلقات الخرطوش والدافعة، وأن
الأسلحة المحرزة بالقضية يستخدم فيها طلقات عيار 12 بمختلف أنواعها وأن
هناك الآن طلقات خرطوش حديثة صغيرة الحجم يمكن أن يوضع أكثر من 5 طلقات
منها فى خزينة البندقية بشرط أن تكون من غيار 12.. وأن الطلقات المطاطية
يمكن أن تحدث وفاة إذا أطلقت على جزء حساس من الجسد.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثانى محمد مغازى الفقى وتبين أنه خبير
باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذى قام بفحص السى دى المسجل عليه مقطع فيديو
للمتهم وهو يستخدم بندقيته الخرطوش تجاه المتظاهرين.. وقال إنه كان رئيس
اللجنة التى انتدبتها النيابة العامة لفحص تلك الأسطوانة المدمجة وتفريغها
وكذلك كافة الأسطوانات المتعلقة بأحداث شارع محمد محمود وأن تلك مقاطع
الفيديو سليمة وصحيحة وقدم تقريرا بذلك لقاضى التحقيق ولكنه غير متذكر
مضمون تلك الأسطوانات الآن.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات "جمال عواد" وقال إنه تم ندبه مع آخرين
كأعضاء من لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص وتفريغ الأسطوانات المقدمة
من قاضى التحقيق لنا وقمنا بكتابة التقرير عنها وتبين أن المتهم خلال مقطع
الفيديو ممسكا ببندقيته فى يده ودار حوار بينه وبين أحد الأشخاص قائلا له
"نشنت يا فندم برافو عليك يا فندم" ولا أعلم من قال له ذلك.. وتبين أن تلك
المقاطع لا يوجد بها أى إضافة أو حذف وأثبت سلامتها وصحتها.
واستمعت المحكمة لـ"خالد عبد الستار على" شاهد الإثبات الرابع الذى أكد
للمحكمة أنه تم ندبه لفحص تلك الأسطوانات المدمجة وتبين عدم وجود مونتاج أو
تركيب لصورة المتهم وهو يستخدم سلاحه وهى صورة صحيحة.
وطلب دفاع المتهم إخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة أو استخدام أى وسيلة
للحبس الاحتياطى بدلا من احتجازه بمعسكر قوات الأمن المركزى بالدراسة وطلب
دفاع المصابين استخراج صورة من أوراق القضية وتقرير الطب الشرعى لهم مع
استمرار حبس المتهم خوفا من هروبه.
وعقب مرور ساعة من الاستراحة الثانية لهيئة المحكمة عاودت الهيئة للانعقاد
وقام رئيس المحكمة بعرض السى دى المقدم من شاهد الإثبات أحمد سكر بعد أن
وجده من ضمن أحراز القضية وبعرض السى دى تبين احتواءه على مقاطع فيديو
للمتهم وهو يمسك البندقية الخرطوش ويقوم بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه
المتظاهرين وقيام بعض قوات الأمن المركزى بالرد على المتظاهرين بإلقاء
الحجارة عليهم.. وبعد انتهاء عرض السى دى طلب دفاع المتهم إثبات أن
المتظاهرين استخدموا البنادق الخرطوش لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع
تجاه رجال الشرطة، بالإضافة إلى وجود صوت لطلقات الخرطوش بدون ظهور للمتهم
وكذلك ظهر أكثر من شخص بقوات الأمن المركزى يحملون البنادق الخرطوش ويطلقون
من خلالها الغاز المسيل للدموع فرد عليه رئيس المحكمة بأنه يذكر ذلك فى
مرافعته.
