التحقيقات فى قضية التلاعب بالبورصة تكشف
تورط علاء وجمال مبارك فى غسيل أموال مع رجال أعمال فى الخارج ومسئولين
أجانب.. ونجلا مبارك يمتلكان شركتين فى اليونان وقبرص
حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية المتهم فيها
كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين بتهمة
التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع
الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة
الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك
الوطنى المصرى.
وقائع الاتهامات والوثائق التى تضمنها ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة
العامة مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، وتناولت جلسات التحقيق بعض
الاتهامات، حول علاقة كل منهما بشركة فى قبرص، وبإحدى الجزر البريطانية
تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
وكشفت المستندات التى يحويها ملف القضية أن الشركات التى يساهم فيها علاء
وجمال مبارك تقع فى قبرص، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى
فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما
يسمى بـ”شركات الأوف شور”، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها،
ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
واستند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج،
وتحديداً فى قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق
صادرة من البنك المركزى فى قبرص والبنك المركزى الإسبانى.
وبالنسبة لجمال مبارك، فهو يمتلك باليونان شركة اسمها “هوروس فود آفرى
بيزنس”، يقع مقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست فى أكتوبر عام
2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزى القبرصى فإن الشركة التى تختص
بالاستثمار فى المجال الزراعى والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات
مختلفة، (كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون)، كما كشفت الوثائق عن قيام
البنك العربى الأفريقى العالمى، وهو بنك مصرى كويتى، بتمويل الشركة وضمان
استثماراتها فى قبرص، وورد اسم جمال فى الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار
لدى مديرى الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوى تيمور
وأحمد محمد حسنين هيكل.
وكشفت المستندات أن حسن هيكل شريك لجمال مبارك فى استثمارات خارج مصر، وأن
هذه الشركات تورطت فى عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم
“الخصخصة” بثمن بخس، ثم أعادت بيعها لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم
أرباحا خيالية، على سبيل المثال شركة “بورتلاند حلوان”، وفيما لم تظهر
الوثائق حجم رأس مال شركة “هوروس فود آفرى بيزنس”، فإنها بيّنت أن الحد
الأدنى من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليونى دولار، فيما كان الحد
الأقصى من حجم الاستثمارات مفتوحاً.
وبالنسبة لعلاء مبارك فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك المركزى فى قبرص، كشفت
أنه يمتلك شركة فى قبرص أيضا اسمها “انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، التى
تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس، وتنشط الشركة فى القطاع
المالى، حيث تعمل بشكل خاص فى مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذى تتخذه
الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة
“بيليون كومبانى ليمتد” التى يمتلكها أيضاً.
وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة برفقة رجلى أعمال من قبرص، إلى
جانب مصرى يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها
مختصة فى صناعة إكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها.
وتكشف إحصائيات للبنك المركزى الإسبانى فى نسخة منها عن قيام شركة “بيليون
كومبانى ليمتد” بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل
استثمارات.
وتوضح آخر إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا
جرت فى السابع من شهر ديسمبر 2010، وهى العملية التى تكفلت بها شركة
“بيليون كومبانى ليمتد” تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة
“انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، وهما الشركتان اللتان يمتلكهما علاء
مبارك.
كما تمت مواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض
التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات
خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وبحسب المستندات فإنه فى ديسمبر 2003 سنجد أن شركة “بيليون” اشترت أسهم
شركة أخرى تسمى “ميد إنفيست” بالكامل، وهى شركة بريطانية ذات مسئولية
محدودة أنشأها فى لندن جمال مبارك مع آخرين، خاصة بإدارة استثمارات مالية
فى مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
كما أن شركة “بيليون” اشترت 40 % من أسهم شركة أخرى هى “إيجيبت فاند
بارتنر” التى تم تأسيسها فى إحدى جزر الكاريبى، أما باقى أسهمها فهى لشركة
أخرى يمتلكها جمال مبارك أيضاً، وتسمى “حورس بريفت إيكوتى فاند”، وتعمل فى
استثمار رؤوس الأموال الخاصة فى مصر، ودخلت “بيليون” بحصتها فى شركة
“إيجيبت فاند بارتنر” فى شركة جديدة مع شركة “إيه أف جى هيرميس” المصرية
تحمل نفس الاسم بعد إضافة كلمة ليمتد إليها، وسجلت الشركة فى “فيرجين
آيلاند”.
وروى مصدر قضائى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، تفاصيل التحقيقات حيث
انتقل فريق من النيابة العامة عبر الشهور الماضية، إلى سجن طرة لمباشرة
التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بأبناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك
الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع
الأعمال والتوكيلات الأجنبية، الحصول على عمولات من بيعها والشراكة
الإجبارية فى بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى
هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار
المال العام.
وقال المصدر، إن النيابة واجهت نجلى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير
المشروع ولجان الفحص وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة
"هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم،
وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا
للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى
عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وكشف حسن هيكل فى التحقيقات أمام النيابة أن جمال لم يكن مساهماً فى أى وقت
من الأوقات ضمن الشركة القابضة والتى تم تأسيسها فى جزر العذراء
البريطانية، فى حين أنه يمتلك 50% من أسهم شركة "بوليون" والتى تساهم فى
مجموعة "هيرمس" بنسبة 18٪ تقريبًا من إجمالى حقوق الملكية للشركة، تصل إلى
حوالى 27 مليون جنيه مصرى، والتى تمتلك 40 ألف عميل فى مصر وخارجها.
وتضمنت أسماء أعضاء مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة كلا من
السيدة منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة واثنين ممثلين لشركة دبى القابضة
والسيد سانجيف أودجى رئيس قطاع الاستثمارات فى جهاز أبوظبى للاستثمار،
والسيد تشارلى ماكيزى أحد الرؤساء فى بنك سيتى بنك العالمى، والسيد وليد
كابا، والسيد رمزى زكى رئيس قطاع العمليات بالشركة، والسيد شريف كرارة رئيس
قطاع التداول بالشركة، والسيد روبرت أيكفلد الرئيس التنفيذى السابق لبنك
سامبا أكبر المصارف السعودية، والسيد وليم جاريت وهو كان الرئيس التنفيذى
لإحدى أكبر المؤسسات المصرفية فى إنجلترا، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين
ياسر الملاوانى وحسن هيكل.
وكشفت التحقيقات أن حوالى 11 ألف مساهم تتقدمهم شركة دبى القابضة 18.5٪
والمملوكة للشيخ محمد آل مكتوم حاكم دبى و8.5 ٪ جهاز أبوظبى للاستثمار
المملوك لحكومة الإمارات والباقى موزع على حوالى 11 ألف مساهم يتداولون فى
بورصتى مصر ولندن، وسوف أقدم جدول المساهمين من مصر المقاصة فى آخر تاريخ
عمل للبورصة.
وقال هيكل، إنه لا تربطه أى علاقة شخصية بأى من نجلى الرئيس السابق وأنهما
غير مشاركين فى أى أعمال تجمعهم، كما أنه شاهد علاء مبارك مرة واحدة فى
حياته فى عزاء.
ونص قرار الإحالة على أن المتهمين الأول والثانى تربحا فى غضون عامى 2006
و2007، وحصلا لغيرهما بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن ظفر
المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك تتجاوز
النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما لتكوين حصة
تمكنهم من بيع البنك المستثمر الاستراتيجي.
أتاح لهما ذلك الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة
المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهما، بغير حق، وبالمخالفة لأحكام قانون سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقل الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
كما أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع علاء
وجمال فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز
النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية
مجلس إدارة البنك وتمكينهما من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام
عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى.
ثالثا، المتهمون من الأول للرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لأنفسهم دون
حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك
ودفع الأول والثانى العضو المنتدب من البنك بتقديم استقالتهما وضم المتهمين
الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم على حصة
كبيرة من أسهم البنك من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة
كبية من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز بأقل الأسعار الممكنة
وبشكل تدريجى على فترات متتابعة واستصدار موافقة البنك على بيعه لمستثمر
استراتيجى فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية قدرها 960 مليونا و60
ألفا و578 جنيها حيث حصل الأول منها على مبلغ 90 مليونا و900 ألف و371
جينها والثانى على 88 مليونا 957 ألفا و853 جنيها والثالث وشركة هيرميس
وصندوق حورس 2 على مبلغ 414 مليونا و407 آلاف و160 جنيها والمتهم الرابع
وشركة النعيم القابضة على مبلغ 366 مليونا و318 ألفا و242 جنيها، وهذه
المبالغ تمثل بيع شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة.
المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما موظفين عموميين حصلا لغيرهما على ربح
ومنفعة بغير حق من أعمال وظيتفهما بأن حصل للمتهمين السادس والسابع، جمال
وعلاء مبارك، على ربح من خلال استغلالهما اختصاصاتهما الوظيفية فى إخفاء
المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر
أجنبى بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنٍ بإعادة بيعها عن سعر الشراء وتم
عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 وإدارة شركة هيرميس لاستثمار
المباشر والتى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأس مالها وساهم المتهم
السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم
قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس جمال مبارك من الحصول على أرباح لتنفيذ
هذه الصفقة بنسبة مساهمته بشركة بوليون بأن أمد المتهم السابع علاء مبارك
بالمعلومة الجوهرية فقام بشراء 290 ألف سهم قبل تنفيذها مباشرة، مستغلا
المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12 مليونا و315 ألفا و424 جنيها،
كما أمدوا الأشخاص المبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومة فحققوا ربح مقداره
مليار و77 مليونا و642 ألفا و608 جنيهات.
خامسا، المتهم الخامس اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى
الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم على تكوين حصة
حاكمة من أسهم البنك وساعدهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرميس القابضة بأن
وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها، وهى هيرميس لإدارة صناديق
الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة
إلى شراء أسهم البنك لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق
المالية وإدارة تلك الشركات، تمهيدا لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون
الإعلان عن وجود رابطة واتفاق، محقيقين ربح مقداره 594 مليونا و283 ألفا
و345 جنيها.
سادسا، المتهم السادس جمال مبارك، اشترك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق
والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من
أسهم البنك بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى، بوليون التى تساهم هيرمس
للاستثمار المباشر التى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 فوجهها لشراء أسهم
البنك، مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح
ومنفعه مقدارها 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها، كما اشترك معه أيضا بأن
أكد لشركة هيرمس للاستثمار المباشر تنفيذ عمليات لشراء الأسهم وحقق ربحا
مقداره 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
سابعا، المتهم السابع علاء مبارك اشترك مع المتهم الثالث بأن اتفق معه على
الحصول بغير حق على ربح، بأن أمده بالمعلومة الجوهرية وهى إبرام اتفاق بين
كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى، فقام بشراء 290
ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدى محمد مجدى راسخ "حسنة النية" بتاريخ
معاصر لإتمام الصفقة مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليونا و335 ألفا و 424
جنيها والذى تم تحويله فى التوقيت ذاته، من حسب زوجته إلى حسابه الشخصى
بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج.
ثامنا، المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عمومين اشتركا مع المتهين
من الأول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة، بارتكاب جريمة التربح بأن
اتفق معهم على بيع البنك لمستثمر، وساعدهما بأن استغل موقعهما الوظيفى فى
إخفاء المعلومة، فقام المتهم التاسع بتوجيه (اتش سى) نحو شراء الأسهم من
خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.
