وكيل "القضاة" يرفض وصف "الكتاتنى" لتصريحات "الزند" بأنها "زلة لسان"
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ردا على تصريحات
الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده
ظهر اليوم السبت، ورد فيه على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى
القضاة، إن تصريحات "الزند" أخرجت فى سياقها، وأن رئيس النادى لم يسئ ولم
يتجاوز فى حق البرلمان كسلطة تشريعية.
وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن تصريحات "الزند" جاءت ردا على تجاوزات
بعض النواب فى حق القاضى أحمد رفعت، الذى أصدر الحكم فى قضية قتل
المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، وفى حق القضاء بأكمله، وكانت الجلسة
منقولة على الهواء، والأمر هنا لا يفسر بأنه أعمال برلمانية تحت القبة،
لأنه الجلسة أذيعت على الهواء، والإساءات اتخذت صفة العلانية وشاهدها الشعب
كله.
وأكد أنه لا صحة لقول رئيس مجلس الشعب، بأنه لم يحدث تعرض للحكم من قبل
النواب، فالتسجيلات وإذاعة الجلسة على الهواء تثبت أن بعض النواب قد تعرضوا
للحكم تعرضا شديدا وانتقدوه انتقادا صارخا، بل وتجاوزا فى حق القاضى مصدر
الحكم، واتهموه بالحصول على قطعة أرض من النظام السابق، واتهم أحد النواب
القضاء بأنه فاسد وكرر هذا اللفظ عدة مرات، فالتجاوز حدث وكذلك الإساءة.
وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس إدارة النادى ورئيسه كان قد عبر عن
غضبة جميع قضاة مصر مما لحقهم ولحق بقضائهم من إساءات، موضحا أن "الزند" لم
يتعرض للبرلمان كسلطة تشريعية، وقال: إننا نرفض بشدة ما جاء فى تصريحات
رئيس مجلس الشعب بأن ما صدر من المستشار الزند "زلة لسان"، لأن "الزند" لا
يزل لسانه أبدا، وهو رجل حكيم ومؤدب شأنه شأن جميع قضاة مصر، ولم يتجاوز فى
حق البرلمان، وإنما صوب اعتراضاته وانتقاداته إلى من أساء للقضاء والقضاة
سواء كان نائبا أو غير نائب.
وشدد "فتحى" على أن الأمر كان من شأنه أن يخمد فى حينه لو كان الدكتور سعد
الكتاتنى، نبه على النواب الذين تعرضوا للحكم أو تجاوزا فى حق القضاة، إلا
أن هذا يعد خروجا عن عمل البرلمان وتدخلا فى شئون السلطة القضائية، ولو
منعهم فى حينها أو أمر بحذف العبارات المسيئة من مضبطة الجلسة.
وأكد أن القضاة بوصفهم أعضاء السلطة القضائية يقدرون السلطتين الأخريين،
ولا يتدخلون فى شئون أى منهما، ولا يبغون سوى ألا يتدخل أحد فى شئون القضاء
أو يتجاوز فى حقه، موضحا أن الأمر لم يصل إلى حدوث أزمة، وأن الهدف كان
توضيح المواقف وتنبيه الأطراف الأخرى لخطورة ما يهدفون إليه.
من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إننا
نتمنى أن يطبق مجلس الشعب مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن "الزند" لم يكن
يقصد البرلمان كله فى تصريحاته خلال مؤتمر الخميس، وإنما كان يقصد من
أساءوا للقضاء، لافتا إلى أن "الزند" أشاد بالدكتور "الكتاتنى" أمس، وكان
يتمنى منه أن يتدخل ويوقف تلك الهجمة على القضاء ويمنع أى تجاوزات فى حق
السلطة القضائية تحت قبة البرلمان، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار "صالح" إلى أن مجلس إدارة النادى سيجتمع مساء اليوم السبت، لبحث تلك
الأزمة، ومن المحتمل أن يحضر الاجتماع رؤساء أندية القضاء بالأقاليم، مؤكدا
أن البلاغات التى قدمت حتى الآن بلغت عدد 600 بلاغ.
