أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الإدارية العليا أن المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى لم تقرر أبدا إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، كما رددت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وأن حكمها الصادر فى 12 مايو الماضى كان منصبا على وقف حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها بوقف دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات الرئاسة.
وأوضحت المصادر أن محكمة بنها لم تقض أيضا بإحالة الطعن على قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، بل أصدرت قرارا قضائيا بالسماح للمحامى وائل بهجت أبوذكرى برفع دعوى مباشرة لإلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية.
ومن جهتها أكدت مصادر بالمحكمة الدستورية أن الدعوى التى رفعها المحامى بالفعل، أمس الأول فقط، سوف تأخذ مسارها الطبيعى مستقلة عن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، والذى ستنظر المحكمة مدى قانونيته يوم الخميس المقبل «إلا أنه يمكنه التدخل انضماميا أثناء الجلسة بجانب شفيق لإعلام المحكمة بدعواه».
وأضافت المصادر أنه من المقرر عندما يرفع المحامى دعواه أن تقيد أولا فى قلم كتاب المحكمة وتتبادل فيها المذكرات بين طرفى القضية ثم تحال لهيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأى القانونى بها، وفسرت المصادر ذلك بأنه «سيظل مسار هذه الدعوى إذا رفعت منفصلا عن قرار اللجنة العليا، على الأقل حتى يوم الخميس المقبل».
وأكدت المصادر أنه إذا كانت هذه الدعوى قد رفعت فى وقت سابق أو فور التصريح للمحامى برفعها، لكان ذلك يصب فى مصلحة المرشح الرئاسى أحمد شفيق، لأن المحكمة الدستورية عندئذ كانت ستتصدى فقط لمسألة دستورية قانون العزل، دون أن يؤثر على شفيق سلامة قرار اللجنة العليا بإحالة القانون من عدمه، وهى المسألة التى رجحت من أجلها هيئة المفوضين فى تقريرها عدم قبول الدعوى مما يعنى استمرار العمل بقانون العزل واستبعاد شفيق من الانتخابات.
