كتبتت - مروة عبد المنعم:
قال قضاة أندية مصر، أنهم بأسم القضاة ملتزمون بما أناط بهم الدستور والقانون كالعهد بهم، وأنهم لن يخذلوا الشعب المصرى الذى يحتضن قضاته بين جوانحه، وأنهم مسئولون عن الإشراف على انتخابات الإعادة استكمالا لمسيرة الديمقراطية حتى يضمن الشعب انتخابات حرة نزيهة شفافة.
وأكدوا فى بيان لهم مساء الخميس بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد للرد علي الهجوم علي قضاة مصر، أن 'خلال إجتماع رؤساء الأندية مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه إزاء الهجمة الشرسة الظالمة التى تعرض لها قضاء مصر ، وقضاتها الأجلاء، وبالتئام شمل قضاة مصر ممثلين فى مجلس إدارة ناديهم ومجالس إدارة أندية القضاة لبحث السبل الكفيلة بدرء هذا العدوان، فإنهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل ما ورد بحديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالمؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس،بمقر النادى، وأنهم يعتبرونه صادرا عنهم ومعبرا عن إرادتهم بحسبانهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر'.
وأضاف البيان إن ما تضمنه المؤتمر الصحفى من مطالب تتمثل فى أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى لا يعمل أحد غير مقتضاها، وضمانا لعدم افتئات أيا من السلطتين الأخريين على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لما كان قانون السلطة القضائية هو أحد اهم القوانين المكملة للدستور فانه يتعين إرجاء مناقشة تعديله لحين صدور الدستور الجديد.
وأكدوا أنهم يؤيدون البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5 يونيه الجارى، ويتمسكون بكل ما جاء به وكذلك ما جاء بتصريحات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الواردة بإحدى الصحف القومية .
وناشد المجتمعون المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بسحب ما قدماه من مشاريع فى هذا الصدد، لافتين إلى أنهم فوضوا رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، فى إبلاغ المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بما طرح من وقائع بالمؤتمر الصحفى يتضمن جرائم ماسة بالقضاء والقضاة، ومساسا بهيبتهم وتشكيكا فى نزاهتهم.
وقرر رؤساء اندية القضاة أن يظلوا فى حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مؤكدين أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للزود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدمة.
المصدر: مصراوي
