:
برر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، تصريحاته التي صرح بها، اليوم الخميس، بما وصفه بـ 'تعرض القضاة لهجمة شرسة بعد صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الآخرين'.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'بهدوء' المذاع على فضائية 'سي بي سي' أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت لإعلاء القيم وإقامة الدولة القانونية، ومن المؤسف أن الهجمة الشرسة على القضاة جاءت من تحت قبة البرلمان المنتخب من الشعب المصري.
وعلق على محاكمة مبارك قائلاً: 'لا يوجد حكم مبرأ من الخطأ، فنحن بشر، والأمر ليس قدراً يجري على العباد، إنما هي ظروف الدعوة كما جاءت للقاضي'، موضحاً أن القضية ستفتح من جديد وإذا كان محكمة الدرجة الأولى أخرجت شيئا لا ينطبق مع صحيح القانون فالفرصة متاحة مرة أخرى في الإعادة.
وأوضح الزند أن كل متهم حكم عليه أو مدعين فإن الحق في النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم لتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، و'نقدر مشاعر أهالي الشهداء ونتحمل منهم أي رد فعل ونعيش تلك المواقف في المحاكم طوال عمرنا'.
وحول تعليقاته على هجومه في مؤتمره الصحفي اليوم في نادي القضاة على نواب مجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن البرلمان سلطة تشريعية ولا يراقب السلطة القضائية وهو مراقب للسلطة التنفيذية فقط.
و في رسالة الى أهالي شهداء الثورة , أكد على أنه يشاطرهم الألم و مشاعر الحزن , قائلا : غفر الله للشهداء و ألهم زويهم الصبر و السلوان .
و شدد أن القاضي لا يحكم الا بما يمليه علية ضميرة أمام الله عز و جل بموجب ما قدم له من أدله و براهين و نفى أحمد الزند أن يكون هناك من حاول التحدث الى المستشار أحمد رفعت لاستعطافة أو جعل الأمور و الأحكام تسير في عكس مسارها , و قال 'أقسم بالله العظيم ثلاث مرات , أن أحدا في مصر في أي منصب كان يستطيع التحدث لأصغر قاضي , و ان حدث فيتقدم القاضي بمذكرة بشأن من حدثه لتطبق علية عقوبه رادعة بشأن ذلك ' .
