الزند" يتحدى البرلمان: 10آلاف بلاغ ضد
النواب..وسنجمد عضوية القضاة المعلقين على محاكمة مبارك.. ولن نطبق قانون
السلطة القضائية فى وجود المجلس الحالى.. وفلاسفة الغبرة المطالبون
بالتطهير مثل"طيور الظلام"
وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عدة انتقادات لمجلس
الشعب، بسبب هجومهم على القضاء، وأكد خلال مؤتمر صحفى بمقر النادى ظهر
اليوم الخميس، أن القضاة لن يقبلوا بقانون السلطة القضائية المعدل فى ظل
مجلس الشعب الحالى، مشيراً إلى أن البرلمان تقبل الحكم على مبارك ورموز
نظامه فى محاكمة القرن، بالهجوم على القضاة، من خلال تقديم عدة مشروعات عن
قانون السلطة القضائية كلها تنم وتؤكد وتوضح بجلاء عن التربص وعدم حيدة
و"أن القضاء ينبغى أن يؤكل ويحلو بدمه"، على حد قوله.
وقال الزند خلال المؤتمر: "أقول بملء صوتى.. لا تعديل لقانون السلطة
القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولن أطبق قانون سنه هذا المجلس، وعلى
السيد المستشار وزير العدل وشيخ القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يبادرا
بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب".
وهدد الزند بتجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر ضد مبارك،
وأضاف: "كل الخيارات مفتوحة، رداً على الإساءة للقضاة، بدءًا من مقاطعة
الإشراف على الانتخابات، وتعليق العمل بجلسات المحاكم، وتدويل القضية فى
البرلمان الأورومتوسطى والأمم المتحدة والاتحاد العالمى للقضاة، والاتحاد
العالمى للبرلمانات"، مشيراً إلى أن نادى القضاة ناشد السلطة التنفيذية قبل
ذلك للتدخل ووقف هذه "البذاءات"، ولكن لم يتغير شىء.
وتابع: "هناك أكثر من 4 آلاف قاض وعضو نيابة مصريين على عدم خوض جولة
الإعادة بالانتخابات الرئاسية، وعدم الإشراف عليها، وأن ذلك من الأهداف
الأساسية للذين يعلقون على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين".
وأعلن الزند خلال المؤتمر، أن نادى القضاة تقدم بأكثر من 10 آلاف بلاغ
للنائب العام ضد نواب مجلس الشعب لتطاولهم على الهيئات القضائية فى جلسه
البرلمان، التى تم تخصيصها للتعقيب على الحكم الصادر بحق مبارك وحبيب
العادلى، قائلا من لم يقدم بلاغا من القضاة سيكون خارج جماعة القضاة ونرفضه
بيننا.
وأضاف أن مجلس نادى القضاة يدرس دعوة جمعية عمومية طارئة للانعقاد خلال
أيام قليلة، مهدداً بتدويل القضية أمام الاتحاد العالمى للبرلمانات
والاتحاد العالمى للقضاة والأمم المتحدة، وذلك فى حال تخاذل السلطة الحاكمة
فى مصر فى اتخاذ أى إجراءات رادعة ضد كل من تطاول على السلطات القضائية
عقب صدور الحكم.
وطالب الزند المستشارين عادل عبد الحميد وزير العدل وحسام الغريانى رئيس
المجلس الأعلى للقضاء بسحب مشروعى قانون السلطة القضائية المقدمين إلى
البرلمان، قائلا: "لا نريد من هذا البرلمان إصدار القانون وإن صدر لن نعمل
به".
وعرض الزند مقتطفات من الهتافات التى تم ترديدها عقب النطق بالحكم على
مبارك داخل قاعة المحكمة، واصفا من رددوا هتافات "الشعب يريد تطهير القضاة"
بـ "طيور الظلام"، وكذلك تعليق النواب، واصفا إياهم "بفلاسفة الغبرة"،
مشيداً بكلمات النائب مصطفى بكرى قائلا "بكرى فقيه فى حب مصر".
ورداً على تعليقات النواب باتهامات القضاة بتسييس الأحكام القضائية لصالح
البعض، قال الزند إن القضاة لم يتأثروا بالشارع فى عملهم، وعلى سبيل المثال
وصل للنيابة العامة أكثر من 100 ألف بلاغ كاذب ضد المواطنين، واستطرد :
"لو أخذت النيابة بالشبهات لحبس نصف الشعب المصرى"، مضيفا أن النيابة
العامة لم تقصر فى قضية قتل المتظاهرين.
وأشاد الزند بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قائلا "محمود
يمثل 12 ألف قاضى"، مشيراً إلى أنهم يهاجمون النائب العام، وكأن بينهم
ثأراً قديماً قائلا لهم: "مؤامراتكم وتخطيطكم بالليل ذهب مع الريح".
وفى السياق نفسه توعد الزند بدخول القضاة الحياة السياسية لضبط الأمور
القانونية، وتعديل قانون الانتخابات للعودة بالانتخاب بالنظام الفردى،
بعيداً عن نظام القائمة النسبية، والذى تسبب فى وصول نواب لم يكن أحد يسمع
عنهم بحسب قوله.
