مركز حقوقى: رئيس نادى القضاة يقحم القضاء فى صراعات سياسية
أعرب المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة فى بيان له اليوم
الخميس، عن قلقه ودهشته لما ورد من تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى
قضاة مصر، لإقحامها القضاء المصرى فى مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة، وما
احتوته هذه التصريحات من لغة تهديديه مفادها استخدام الأحكام القضائية،
وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية وضد أعضاء بمجلس الشعب المصرى، ورفض
القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالى، الأمر الذى قد يعد
إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة فى مصر، ويخل إخلالا جسيما باستقلال
القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة
القانونية، كما أعرب المركز عن قلقه بشأن ما ورد من تصريحات تشير إلى أن
القضاء المصرى لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها، وربما شكلت
هذه المعلومات جرائم أخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست فى
الصالح العام، وهذا أمر سياسى ليس للقضاء أن يتورط فيه، وعليه أن يعلن
ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف
هذه الجرائم.
وقال البيان إن المركز وإن كان يدين أى تدخل فى الشئون القضائية ذات الصلة
بسير العدالة من تحقيقات وأحكام، فإنه من الجهة الأخرى يرفض ما ورد على
لسان السيد رئيس نادى القضاة – حسب تصريحاته – بأننا لن نكن نتدخل فى
الأمور السياسية أما الآن فلن نسكت، فى إشارة تهديدية إلى ملاحقة أعضاء
بمجلس الشعب مهددا بالعمل على عدم نجاحهم فى انتخابات قد تجرى ويشرف عليها
القضاء، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، الأمر الذى يطعن فى حياد
ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله، كما أعرب المركز عن دهشته مما قام
به رئيس نادى القضاة من تحية لأحد نواب مجلس الشعب وطلبه ذلك من الحضور،
الأمر الذى يمثل تأثيرا مباشرة فى دعاوى ينظرها القضاء المصرى بشأن بطلان
عضوية عضو البرلمان الذى قام بتحيته السيد رئيس نادى القضاة.
وأكد المركز على ضرورة وضمان استقلال القضاء المصرى وفقا للمعايير الدولية
ذات الصلة، سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، فإنه
يشير إلى أنه ليس من المقبول أن يهدد رئيس نادى قضاة مصر، بإقحام قضاة مصر
فى صراعات سياسية تخرج بهم عن دورهم الرئيسى كسلطة قضائية مهمتها تحقيق
العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية.
وأعرب المركز عن قلقه، بشأن ما ورد كذلك على لسان رئيس نادى القضاة، بتجميد
عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصرى السابق،
لحين إجراء التحقيقات معهم، وإن كان يرفض التعليق على الأحكام القضائية
بغير الطرق المقررة فى التشريعات المعمول بها، وذلك رغم خلو التشريعات
المصرية من ثمة نص يحظر التعليق على الأحكام القضائية، فإن المركز يرى أن
ملاحقة القضاة الذين أبدوا رأيهم القانونى فى هذا الحكم، يعد مصادرة على
حقهم فى حرية الرأى والتعبير طالما مارسوا هذا الحق بطريقة تكفل نزاهة
وهيبة منصبهم القضائى.
وناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية، وألا
يعتبروا أنفسهم فى خصومات مع أى من التيارات أو التوجهات، حفاظا على
استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أى
تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأرية تتعارض مع طبيعة تكوينهم
المهنى والقضائى.
ويرى المركز أن القضاء المصرى لم يصل بعد، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء
وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين فى
الهيئات القضائية، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وانتهاء
بعدم القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية.
وطالب المركز، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية.
