"محلية الشعب" تنتهى من صياغة قانون الإدارة المحلية
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، من إعداد القانون الجديد
للإدارة المحلية، وأودعته لجنة الشكاوى والمقترحات، لمناقشته، تمهيدا
لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره.
وأكد أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، على أن اللجنة انتهت
اليوم من وضع مسودة القانون الجديد، لافتا إلى أن القانون مكون من ثمانية
أبواب، يأتى فى مقدمتهم الباب الخاص بالمجالس المحلية ودورها وإعدادها،
والتى تم تعديلها طبقا للتعداد السكانى، وكذلك تفعيل المجلس الأعلى للإدارة
المحلية، فضلا عن توسيع صلاحيات المحافظ بحيث يكون له الحق فى الولاية على
كافة الهيئات والخدمات داخل نطاق المحافظة.
ومن ناحية أخرى، أشار جاد، إلى أن اللجنة تناقش ميزانية المحافظات
والمحليات التى أقرت بالوازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لافتا
إلى أنه من المقرر أن تستمر تلك المناقشة لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدا على حق
اللجنة تعديل الموازنة وزيادة بعض المبالغ المخصصة للمحافظات فى حالة
الحاجة لذلك.
