القاهرة - أ ش أ
أعلنت اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى أنها تقدمت اليوم بدعوى للطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الادارية تطالب فيه ببطلان نتائج التصويت فى المرحلة الأولى ، والبت العاجل فى دعوى وقف انتخابات الجولة الثانية.
وجاء فى نص طلب رفع الدعوى أنه تأسيسا على أن قاعدة بيانات الناخبين مليئة بالأخطاء ولم يتم تنقيتها من أسماء المتوفين والمجندين وكذلك أسماء المصريين المسافرين الى الخارج ، مما يعد مخالفة للمادة 39 من الاعلان الدستورى التى تؤكد على الاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من القيد فى جداول الانتخابات وحتى اعلان النتيجة، وباعتبار أن اللجنة العليا لم تقم بتنقية الجداول ومراجعتها فإن الحملة 'تطعن على العملية الانتخابية بأكملها'.
وكانت حملات صباحى وابو الفتوح وخالد على قد أقامت اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عما توصلت اليه من مخالفات قانونية شابت العملية الانتخابية من خلال الأدلة التي جمعتها اللجان القانونية لحملات المرشحين السابقين الثلاثة وغرفة عمليات حملة عيون مصر التابعة لحركة شباب 6 ابريل.
وأكدت الحملات أيضا أن مندوبيها في كافة المحافظات منعوا من المبيت خارج اللجان الفرعية، و ذلك بالمخالفة لما تم إقراره من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، و هو ما أدى إلى غياب أي رقابة على صناديق الاقتراع (سواء من القضاة أو من ممثليهم) لمدة 12 ساعة تقريبا، وتركت الصناديق طوال هذه الفترة تحت سيطرة رجال الأمن وحدهم، وفي الوقت نفسه رفض الكثير من السادة المشرفين على الانتخابات إثبات اعتراضات مندوبي الحملات، سواء أمام اللجان الفرعية أو العامة.
وأشارت الحملات إلى أنه وردت إليها - قبيل انطلاق العملية الانتخابية - من مندوبيها في الكثير من المحافظات أنباء عن استعانة اللجان المشرفة على الانتخابات بموظفين من المجالس المحلية و المعروفين بعلاقاتهم القوية بالحزب الوطني المنحل، كما أن السادة أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية قد فوجئوا بأنفسهم بنتائج التلاعب المذكور، أثناء قيامهم بعملية فرز الأصوات، حيث أظهرت محاضر الفرز الاختلاف بين الكشوف الانتخابية و صناديق الاقتراع، وتم إخفاء هذا التلاعب من خلال رفضهم إثبات بيانات الفرز كاملة في المحاضر الرسمية، خاصة فيما يتعلق بعدد الحاضرين و عدد الأصوات الصحيحة و الباطلة في كل دائرة.
