وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيًا على ثلاثة مشروعات بإعادة هيكلة الطب الشرعي وثلاثة آخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل، وطالبت المشروعات أن يكون الطب الشرعي هيئة مستقلة مسئولة عن أعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة في مصر عن طريق إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي لضمان حيادية التقارير وعدم تأثرها بأي مؤثرات أو ضغوط داخلية أو خارجية وشددت المشروعات على ضرورة استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.
ودعت المذكرة الايضاحية للمشروعات إلى تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفني، وقال "أحمد خليل" - المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور- "إعادة هيكلة الطب الشرعي ضرورة لعدم تكرار أزمة سيد بلال وخالد سعيد والتي كانت مقدمة لثورة 25 من يناير" وأضاف لولا ما حدث لم يكن يحدث هذه الانتهاكات الشديدة خاصة وأن الطب الشرعي يعرض عليه ما يقرب من 160 ألف قضية سنوياً"
وقال خليل إن أحد الملفات التي خرجت من أجهزة أمن الدولة قد كشفت عن توجيه تعليمات "أحمد السباعي" كبير الأطباء الشرعيين ليعد التقرير بخصوص خالد سعيد بنفسه لتحقيق أغراض معينة وتابع " تم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لإعداد التقرير بمعرفته ولا يجب أن تكون سلطة الطب الشرعي تحت سلطة التنفيذية والقانون ضامن لعدم تكرار ذلك"
ومن جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزارة العدل " أؤيد تعديل القانون لإنه موضوع منذ عام 52 ولا شك إن المستجدات تتطلب تعديل القانون ليتواكب معها، ورفض الشريف فصل الهيئات المذكورة عن وزارة العدل وتابع "لا يجب تجاهل إن هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة ورأيهم في الأوراق وللقاضي أن يأخذ به أولًا وهذا يعنى إنه لا يؤثر على القاضي لإنه غير ملزم له ، ولابد أن يتضمن مشروع القانون ما يؤدى لاستقلال القرار وألا يكون هناك ضغوط من أحد وأن يكون هناك استقلال في القرار الفني ومجلس الوزراء وافق على قانون الخبراء وذهب للمجلس العسكري وتضمنت المشروعات المقدمة من الحكومة وضع كادر خاص للخبراء والأطباء الشرعيين وأعطتهم مسميات وظيفية جديدة.
ورفض النائب محمد العمدة تأخير إقرار مشروعات القوانين بسبب عدم انتهاء الحكومة من مشروعاتها فرد المستشار الشريف " لم أطلب ذلك وأريد رفع أي حساسية بين الحكومة والمجلس ويجب أن ننسى أي شيئ حدث قبل ثورة 25 من يناير ونحن نحي نشاط المجلس كثافة جلساته وحرص أعضاءه على الحضور"