أعضاء الخطة والموازنة يفجرون مفاجآت فى
مناقشة موازنة الضرائب.. طالبوا الوزير بترشيد الإنفاق.. وكشفوا عن مكافآت
تشجيعية لموظفى "العقارية" رغم وجود عجز.. ووزير المالية: قانون 91 مأساة
وسأعدله "لو قعدت"
وجهت لجنة الخطة والموازنة تحذيرات لوزارة المالية بضرورة تعديل
بنود إنفاق موازنة مصلحة الضرائب العامة والعقارية والمبيعات بهدف ترشيد
إنفاقها.
وأكد المهندس أشرف بدر الدين أنه لابد من ترشيد الإنفاق ومن غير المقبول أن
يأتى إلى برلمان الثورة موازنة بها أرقام نفقات تشكل إسرافًا.
فيما شهدت اللجنة انتقادات من النواب لعدم تحصيل الضرائب المتأخرة على
المؤسسات الصحفية والتى بلغت 10 مليارات جنيه، ووصف الأعضاء رفض تلك
المؤسسات دفع ما عليها من مستحقات بأنها بلطجة، وشددوا على أن الأمر يحتاج
إلى قرار سياسى، وبرر وزير المالية الأمر بأن حالة المؤسسات صعبة حاليًّا،
وفى وضع مفلس نتيجة إهدار أموالها فى السنوات السابقة فى طرق غير مشروعة،
وطالب النواب بزيادة حد الإعفاء لصغار الموظفين وأصحاب الدخول الصغيرة.
واعترف الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن قانون 91 لسنة 2005 يعتبر
سبة بسبب ما يتضمنه من سلبيات مثل الفحص بالعينة التى جعلت مأمورى الضرائب
لا يقومون بعملهم على الوجه الأكمل.
وقال إنه لابد من إعادة النظر فى الشرائح الخاضعة للضريبة لأنه ليس من
العدل أن تطبق الضريبة على صاحب دخل 40 ألفًا وتطبق نفسها على من دخله 5
آلاف.
وانتقد النائب الدكتور عمر عبد الجواد تحقيق مصلحة الضرائب العقارية عجز
مليار و122 مليون جنيه، وهناك بنود إسراف تتمثل فى 6 ملايين جنيه بدل سفر
ومكافآت تشجيعية بـ 990 مليونًا فى الضرائب العقارية وبها عجز، وتساءل
النواب: تشجيع على إيه والمصلحة تحقق عجزًا؟
وقال النائب أشرف بدر الدين إنه من الخطأ أن يكون فى موازنة الثورة مثل هذا
الإنفاق، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظر فيها ولابد أن نرشد الإنفاق العام
ولن نسمح بها، وقال: هذه الأرقام لو نشرت والناس قرأته هتحصل ثورة. وضرب
بدر الدين مثلاً لهذه النفقات فقال موازنة مصلحة الضرائب بها نفقات سرية 20
ألف جنيه، وتساءل: إيه الأسرار اللى فى الضرائب؟ وأيضًا نفقات دفن مليون
و200 الف جنيه ووقود سيارات بمليون جنيه ونفقات حفلات بـ 100 ألف جنيه
ونفقات علاقات عامة بـ 100 ألف وإيجارات أراضى بـ 2 مليون جنيه ومصروفات
لخيام وكراسى بـ 50 ألف جنيه نفقات إنارة ومياه بـ 3 ملايين و600 ألف جنيه
وصيانة آلات ومعدات 3 ملايين و600 ألف جنيه وصيانة أثاث ومعدات مكتبية بـ
100 ألف جنيه.
ورد الوزير بأن هذه النفقات تم تخفيضها العام الماضى وطالب بدر الدين بإعادة النظر فى هذه النفقات.
وأشار النائب محمد الديب إلى أن عدم تحصيل ملايين الجنيهات من المستثمر
الأجنبى بلغت 750 مليون جنيه، لافتًا إلى أننا فى حاجة لتشريع لخصم الضريبة
من المنبع وأكد أن فحص العينة غير عادل ولو وضعنا معايير يتم استبعاد فحص
بعض الممولين وطالبوا بالفحص الشامل، وأشار إلى أن تحصيل متأخرات الضريبة
من المؤسسات الصحفية يحتاج لقرار سياسى، وشبه عدم دفع المؤسسات للضرائب
بأنه أسلوب بلطجة غير مقبول، وقال الوزير إن رقم المؤسسات الصحفية مشكلة
المشاكل لأنه يزيد كل سنة، لافتًا إلى أنه رفض إسقاط المتأخرات التى قبل
2006 كما طلبوا، وأضاف لكن الأمر ليس سهلاً فماذا أفعل؟ هل أستولى على
المبنى؟ مؤكدًا أنهم ليس لديهم شىء فالأموال القديمة تم تهريبها وأنفقت فى
مصادر غير شرعية وكان هناك مراكز قوى وهذه المؤسسات فى وضع مفلس والأمر
يحتاج تشريعًا.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن إجمالى الضرائب المقدر تحصيلها فى
موازنة 2012 - 2013 نحو 150 مليار جنيه بزيادة 20 مليارًا عن الضرائب
المحققة فى 2011/2012 وقال إن نصيب الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين
مقدر لها 27 مليارًا وهى تشمل الضرائب على الرواتب والنشاط التجارى الصناعى
والتجارى والثروة العقارية.
وأشار إلى أن الضرائب على الأشخاص غير الطبيعيين تبلغ 89 مليار جنيه وتشمل
ضرائب البترول 45 مليارًا وقناة السويس 14 مليارًا وباقى الشركات 29 مليار
جنيه أما الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة مثل البنك المركزى والبنوك
التجارية فتبلغ 4 مليارات جنيه وتبلغ ضرائب الدمغة 11 ملياراً وضرائب
التضامن الاجتماعى والأذون والسندات والأرباح الراسمالية فتقدر بـ17
مليارا.
وانتقد النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة ضعف الرقم المحصل من الضرائب على
المهن غير التجارية وهو 850 مليوناً، وتساءل:" ما هى الإجراءات التى
تتخذها المصلحة لزيادة ضريبة المهن غير التجارية لأن كل سنة بنقول الكلام
دا وهذا يدل على حجم التهرب الضريبى وكفاءة الجهاز الضريبى، لأن باقى
الضرائب تأتى بطرق إلزامية مثل الجمارك والبترول"، وتساءل عن كيفية تحصيل
المتأخرات وما هى الإجراءات التى ستتخذها لمعالجة هذا الملف؟
وقال النائب محمد حسن عارف إن 140 ملياراً من حصيلة الضرائب تأتى بدون
مجهود وهناك 60 ألف موظف يعملون على تحصيل 9 مليارات فى حين أن تكاليف
أجورهم 5و2 مليار، وطالب بإعادة النظر فى فحص ملفات الممولين من خلال
العينة والعودة إلى الفحص الشامل لملفات جميع الممولين و بمراجعة ملفات
التقادم وعدم تركز لجان الطعن فى القاهرة فقط.
وطالب النواب بعودة تشكيل لجان الطعن إلى الشكل القديم وانتقدوا التشكيلات
الحالية التى تضم خبراء ومستشارين وهم لا يفهمون فى الطعون، والتى تمت فى
عهد بطرس غالى، ورد الوزير قائلا إن هذا سببه مأساة قانون 91 الذى وضع فى
غفلة من الزمان وأنه معترض عليه جملة وتفصيلا، ورد النواب "نعدله" فقال
الوزير "لو انا قعدت".
وقال الوزير إن القطاع غير الرسمى ليس متهربا، فالباعة الجائلون لا يعرفون ما هى الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن خفض الضرائب فى البترول راجع إلى تخفيض الدعم، وقال إن
الفترة الانتقالية لا تساعد على الاستقرار وتنفيذ كل شىء، لافتا إلى أنه
فى حدود الجهود المتاحة نقوم بتيسيرات وفقا للائحة الداخلية.
