فريد إسماعيل يتقدم بمشروع قانون لإعادة
هيكلة رواتب أفراد "القوات المسلحة".. ويؤكد: الخلاف مع "المجلس العسكرى"
لايعنى إغفال حق العسكريين فى حياه كريمة.. ويكشف: راتب اللواء لا يتجاوز
حاجز الـ150 جنيها
قال النائب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
بمجلس الشعب، إنه تقدم بمشروع قانون، يقضى بإعادة هيكلة رواتب أفراد وضباط
القوات المسلحة، أسوة بالتعديلات التى وافق عليها المجلس فى قانون هيئة
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار إسماعيل، خلال اجتماع لجنة الأمن القومى فى جلستها اليوم الثلاثاء،
أثناء مناقشة الموازنة العامة لجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة،
إلى أن رواتب كل أفراد وجنود القوات المسلحة متدنية للغاية، وتحتاج إلى
زيادة 4 أضعاف على الأقل على رواتبهم الأساسية.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه قارن بين بدلات ومفردات ورواتب
القوات المسلحة، بنظيرتها فى الداخلية، بعد موافقة مجلس الشعب على إعادة
هيكلة رواتب أفراد وضباط الشرطة فى قانون هيئة الشرطة، فاكتشف وجود فارق
كبير بين الأجور، ولذلك كان لزاما إصلاح هذا الخلل".
وأوضح النائب، أن مشروع قانون إعادة هيكلة رواتب القوات المسلحة، الذى
تقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، مشابه إلى حد كبير لبند
الأجور الخاص بقانون هيئة الشرطة.
وتابع إسماعيل، قائلاً "برلمان الثورة ينظر للقوات المسلحة باعتبارها الحصن
الأول لمصر، والبرلمان حريص كل الحرص على تماسك جبهتها الداخلية، ولاشك أن
ذلك يبدأ بأن يحصل كل أفرادها على حقوقهم المستحقة، بداية من أصغر مجند
فى القوات المسلحة إلى أكبر قائد بها".
وتابع النائب، أن الخلاف السياسى مع إدارة المجلس العسكرى للمرحلة
الانتقالية، باعتباره السلطة التنفيذية الحاكمة للبلاد، لا يعنى أبدا أن
يغفل مجلس الشعب حق أبناء الجيش المصرى من العيش حياة كريمة، خاصة أن
الكثير منهم عانى مما عانى منه الشعب المصرى طوال فترة النظام السابق، وأن
رواتبهم بالفعل متدنية للغاية، ولاترقى لمستوى حياة كريمة.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل، إلى أن التعديل الجديد للرواتب فى مشروعه قد
يزيد رواتب أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة إلى 400% على أساسى المرتب،
مؤكدا أن تلك الزيادة ليست مبالغ فيها، حيث إن الزيادة على الأساسى فقط،
وهو منخفض جدا، على حد قوله.
وأضاف قائلا "بعيدا عن البدلات والحوافز، وجدت أساسى مرتب الملازم بالقوات
المسلحة 48 جنيها، والملازم الأول 52 والمقدم 100 جنيه، وحتى اللواء لا
يتعدى أساسى راتبه الـ150 جنيها" موضحا أن أكثر أن ما يهم أفراد القوات
المسلحة هو الأساسى لتوقف المعاش عليه، ولذلك أصررت على تقديم مشروع يحقق
لهم العدالة الاجتماعية التى نسعى إليها جميعا بعد ثورة الخامس والعشرين
من يناير".
فيما أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، أن أفراد القوات
المسلحة تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنهم الفئة الوحيدة
من فئات المجتمع التى لم تخرج فى مظاهرات فئوية بعد الثورة، للمطالبة
بتحسين أوضاعها المالية وراتبهم الشهرية، وهو ما اعتبروه مسألة تستحق الشكر
لتلك المؤسسة القوية.
من جانبه، رحب اللواء حسنى بسيونى أركان حرب بالقوات المسلحة، وأحد مسؤلى
جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، بمشروع القانون المقدم من النائب،
مؤكدا أن هذه خطوة من البرلمان المنتخب على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية
لكل نواب الشعب المصرى.
