محمود المملوك يكتب.. "اليوم السابع" تقرأ
أسباب الأحكام الصادمة فى قضية القرن.. مسح تسجيلات المخابرات وتدمير CD
الأمن المركزى.. وتضارب أقوال الشهود أهم أسباب البراءات لمساعدى العادلى
- النائب العام وقادة البلاد حاولوا مقاومة
الضغط الشعبى لمحاكمة المسئولين.. و"مبارك" رفض توصية بالسفر للخارج
والمجلس العسكرى أجل فكرة المحاكمة خوفاً من ردود الأفعال والاعتماد على
شهادة "المشير" و"سليمان" نسفت قضية قتل المتظاهرين
- هل نسيت النيابة أن قضية الفيلات تخطت العشر سنوات فتسقط بالتقادم؟..
ولماذا أحالت مبارك بتهمة الخيانة العظمى فى الغاز وقيادات البترول بتهم
أخرى؟
- كيف منح رفعت برائتين لـ"سالم" غيابياً ومصر كلها تجرى خلفه لتسليمه.. فى حين القضاء الإدارى أدان الواقعة؟
- القاضى ناقض نفسه فى الحكم.. أدان مبارك والعادلى رغم تهكمه على الأدلة
واستبعاده للشهود والاعتماد على المشير وسليمان ثم برأ "المساعدين"
ما الذى جرى؟.. كيف تحول المشهد فجأة من فرحة الانتظار إلى صدمة الواقع..
من يارب إعدام.. إلى حسبى الله ونعم الوكيل؟.. من الدعوات للمستشار أحمد
فهمى رفعت إلى هتافات: باطل باطل.. عزيزى القارئ.. هذا المشهد المعقد حتى
تفهمه تحتاج إلى العودة بالذاكرة لأكثر من عام إنها سنة و4 أشهر.. ربما منذ
سقوط النظام السابق برئاسة محمد حسنى مبارك.
فى 11 فبراير 2011 عندما أعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحى
الرئيس مبارك وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد..
وقتها خرج الجميع ليحتفل بنجاح الثورة فى الميادين لكن شيئاً ما كان يدبر
فى الخفاء.. لم يكن يتوقع أحد لا من الثوار أو القائمين على الحكم أن يأتى
يوماً ويطالب أحد بمحاسبة مبارك أو غيره.. فكرة حبس الرئيس السابق غير
مطروحة لأسباب عدة أولها إنه مجرد خيط فى شبكة فساد "تكر بكرتها" الكثيرين
بأكبر مما تتخيل.. ثانياً أنه القدوة والمثل وما سيحدث معه سيحدث بالتأكيد
مع غيره فيما بعد.. ثالثاً يريدون أن يبعثوا برسالة طمأنة لدول الخليج
وغيرها المتخوفين من الثورة المصرية التى قد تطيح بأنظمتهم كلها.
هنا والأجواء مختلفة.. الرئيس السابق وأسرته يرفضان توصية القائمين على
الحكم بالسفر ومغادرة البلاد.. يرفع مبارك شعار: "أنا جندى ولن أهرب من
المعركة.. وسأدفن فيها كما حييت".. يعتقد أن نغمة اللعب على مشاعر
المواطنين لا تزال تجدى وتسمن من جوع.. يستمر الأمر كالقابضين على الجمر..
حتى يباغتهم الثوار على حين غرة.. مليونيات تطالب بإقالة النائب العام
وتطهير القضاء واستكمال مطالب الثورة وعلى رأسهم محاكمة مبارك وأعوانه..
التأجيل والتجاهل سمتان أساسيتان فى هذه الفترة.. الضغط الشعبى والتعبئة
الإعلامية تضغط فى الاتجاه المعاكس.. ليستقيظ الجميع بعدها على كارثة.. تم
مسح 7 أيام من تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة فى المتحف المصرى بواسطة
المخابرات من 25 حتى 31 يناير".. انتهت الصدمة الأولى.
عقد الأمور بدأ ينفرط من يد المسكين عليه.. النائب العام يبدأ يستجيب ويرسل
المستشار مصطفى سليمان رئيس الاستئناف أكفأ رجاله للتحقيق مع الرئيس
السابق فى مستشفى شرم الشيخ هو ونجليه حتى ساعات متأخرة ويواجههم
بالاتهامات ويأمر بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.. لكن انتبه فقد أبلغ
وزير الداخلية منصور العيسوى النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس
السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة"، وأضاف أنه
ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق
فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى
المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام
أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".. ابتلع الرأى العام "مغصه استجمامه
فى شرم الشيخ وبدأ فى الهدوء.. لكن من بدأ شيئاً فعليه أن يكمله.. وجد
النائب العام ورجاله أنهم مطالبون بتجديد حبس الرئيس السابق ونجليه فى
الموعد القانونى المحدد وتحت مزيد من الضغط وبمواجهتم بتهم جديدة أمر
المستشار عبد المجيد محمود فى 26 أبريل بتجديد حبسهم.. حتى الآن الأمور
قانونياً تبدو مكتملة..
وفى ظهيرة يوم يبدو أن شمسه كانت قدرت لها ألا تغرب دون حدث استثنائى، قرر
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى
المحاكمة الجنائية فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى أن يمثل
رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية وشملت لائحة الاتهام عن جرائم القتل
العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير
2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع
وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق..
هنا تبدأ أولى أسباب وتفاصيل المشهد المعقد الذى ظهر فى حكم القرن على
مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه الـ6.. هل أغفلت النيابة العامة أن
قضية استغلال النفوذ وإهدار المال العام المتهم فيها الرئيس السابق ورجل
الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه انقضت بمرور 10 سنوات؟.. لا أعتقد
فالمحكمة فى حيثيات حكمها كانت واضحة وقالت إن المادة لا تحمل اللبس..
ولماذا أحالت النيابة مبارك بتهمة الخيانة العظمى فى قضية تصدير الغاز
لإسرائيل والحصول على منافع؟ فى حين أن المتهمين الأصليين محالون للمحاكمة
بتهم أخرى؟.. ولماذا برأتهم المحكمة مع العلم أن محاكم القضاء الإدارى ذكرت
أن هناك فسادا وخللا شاب عقد التصدير؟.. لاحظ هنا أن هذه البراءة سيتفاد
منها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وقيادات الوزارة فى قضية تصدير
الغاز المنفصلة؟.. ألا تستغرب حينما تجد متهماً هارباً تجرى مصر كلها خلفه
لتتحصل على أمواله وفى النهاية نعطيه صكاً بالبراءة فى القضيتين
غيابياً؟.. الأصل فى الهاربين الحكم المشدد لإجبارهم على الحضور واحترام
القانون واستئناف القضية ومن ثم يقول القاضى كلمته؟.. لكننا وفرنا على سالم
هذا الطريق الشاق.. لا وجهه للمقارنة بين سحر مدريد وصخب القاهرة.
بالله عليك ماذا ستفعل إذا علمت إن النيابة انتقلت فى 6 مارس العام الماضى
إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل
عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية
التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ"C.D" تبين أنه غير مدعوم
للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد
بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وأن لواء كبيرا قام بإتلاف ومسح الأسطوانة
بما عليها فى وجود النيابة.. والتهمة جنحة وكام شهر سجن؟. والقاضى تعتبر
دليل براءة يصب فى صالح المتهمين.. ألم يكفينا كارثة التواطؤ فنزيذ الطين
بلة وبدل من محاسبة المقصرين نفسره لحساب الجناة؟..
بعدها انتقل الماراثون، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد
عبد العزيز عمر وقتها الذى حدد جلسة 3 أغسطس لبدء المحاكمة وسط اهتمام
عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل
قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة
المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى وقرر أيضا وهنا
كانت الإشكالية الثانية، فلكون قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس
السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من مساعديه سيطول
فيها الأمد وتستمر لفترة طويلة، نظرا لكثرة وقائع القضية التى تحتاج جميعها
للتحقيق من قبل المحكمة تتعلق، طالب عدد من القانونيين بضم مبارك لقضية
قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلى وليس العكس لأن قضية وزير الداخلية
الأسبق نظرتها المحكمة أولا وقضية الرئيس السابق لاحقة، بالإضافة إلى هناك
طعن برد رئيس المحكمة الذى نظر قضية العادلى وهو المستشار عادل عبد السلام
جمعة، كما أن فريد الديب محامى مبارك وأسرته طلب فصل القضيتين لمد أجل
القضية وتمويتها.
المأزق الثالث والثغرة الأهم التى قادت لهذه الأحكام.. هى شهادة الشهود
التى يعول عليها وتعتبرها أساس وصلب أى قضية.. رغم ذلك لا تستعجب إذا رأيت
الشاهد الأول والثالث والخامس وغيرهم يغيرون أقوالهم فى القضية والنيابة
التى من قامت باستجوابهم ويفترض فيهم أنهم أصحاب مصلحة واحدة تحولوا إلى
خصوم وطلبت بتوجيه الشهادة الزور إليهم والتحفظ عليهم.. فمثلاً تجد نقيب
الشرطة الشاهد محمد عبد الحكيم يقول: علمت من التليفزيون بإطلاق النار على
المتظاهرين و"مقدرش أحدد مين ضرب" وينفى تسليح القوات بطلقات نارية.. هذا
نموذج مما قيل وما خفى كان أعظم.. لن تجد غضاضة لو سألت لماذا بذل المستشار
أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة جهداً وأرهق الجميع بسماع 9 شهود كاملين على
مدار ساعات تخطت الـ10 فى اليوم الواحد وشد وجذب من الأسئلة وفى النهاية
يقرر استبعادهم جيمعاً لتضارب أقوالهم وعدم اقتناعه بهم؟!!.. الإجابة لا
شىء.
فى جلسة 8 سبتمبر الماضى استجاب رفعت لطلبات الدفاع وأمرت المحكمة باستدعاء
كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان الاثنين
12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى
الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع
إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية حفاظاً على الأمن القومى.. ليصبح
الجميع أبرياء ونحن المتهمون.. النيابة أصيبت بصدمة حينما وجدت سليمان يغير
أقواله وينفى ما ذكره فى التحقيقات وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كان
الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين.. قال اللواء عمر سليمان:
"لم يصدر أمرا، ولا علم لى باتصال حدث من الرئيس بوزير الداخلية، وطبقا
لمعلومات المخابرات فإن قوات فض الشغب لا تتسلح بالأسلحة النارية، وأن
الإصابات التى حدثت للمتظاهرين قد تكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب"..
مصمص شفتيك وترحم على الثورة.
استعد للمفاجأة الكبرى، فى شهادة المشير حسين طنطاوى الذى جاء فى حراسة
مشددة للمحكمة احتراماً للقضاء المصرى كما يقول، سألته المحكمة: على فرض
إذا ما وصلك تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلى استخدام قوات الشرطة آليات
مثل إطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارت لدهس المتظاهرين.. هل كان أمر
استعمالها يصدر من حبيب العادلى ومساعديه بمفردهم؟.. فجأوب: ما أقدرش أحدد
اللى حصل إيه ولكن ممكن هو اللى اتخذها وأنا ما أعرفش واللى اتخذها مسئول
عنها.. الكلمة الشهيرة والمكررة على لسان قائد البلاد "معرفش" و"لا أعلم"
والأهم أنه تحدث عن المتهم محمد حسنى مبارك ووصفه بـ"سيادة الرئيس" أمام
المحكمة.. عن أى قضاء واحترام يا سادة تتحدثون!!!.
أدلة الإدانة "المهلهلة" أساساً ومن البداية والتى بدأت بعدم تعاون وحجب
وزارة الداخلية والمخابرات العامة للأدلة، أكملت عليها هيئة المحكمة التى
قامت بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، ليأتى
مرحلة غير مفهومة من محام قدم طلب رد وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24
سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى قام بها عدد من المحامين المدعين
بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل
بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن
القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى
القضية.
وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت
المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب
انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلى
جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو
(الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25
يناير.
أصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012،
كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال
النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير
2012 .
ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة
النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى
3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها وعرضت لقطات
مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين،
وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع
أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى
جلستى 9 و10 يناير 2012.
بدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى
الجلسة 17فى 9 يناير 2012 ، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى
لاستكمال باقى المرافعات،وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات
المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع
المتهمين بداية من 17 يناير 2012.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات
19و20 و21 فى 17 و18و19 يناير 2012، وفى الجلسة 12 استمرت المحكمة فى
الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال
العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد
المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن
مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور
1971 نظراً لأنه لايزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 بدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى
الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات
قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق
النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة
تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم
الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافته مطالباً ببراءة موكله من كل
التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30
فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس
القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت
المحكمة فى الاستماع إليه، وفى الجلسة 33 فى 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع
مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالى للاستماع لمرافعة المتهم السابع
اللواء عدلى فايد.
قام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام
السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى
الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن
الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل
الاتهامات.
وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى
سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 أبريل بتبييت
النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر فى عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية
وداخلية بقتل المتظاهرين وذلك فى الجلسة 40 فى 13 فبراير 2012، وأنهى دفاع
اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة لموكله
من كل التهم المنسوبة إليه، وفى الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم محامى
الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق مرافعته
أمام المحكمة.
وأخيراً استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوى مدير
أمن 6 أكتوبر السابق والذى دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير
2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع ثم
جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44
استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وذلك فى 20
فبراير 2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت فى 22 فبراير 2012 استمعت
المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم،
وأجازت نقلها على الهواء مباشرة.
