في الوقت الذي أعلنت فيها عدد من الحركات السياسية، عدالة الحكم علي مبارك والعادلي، وذلك لإصدارهم أوامر بقتل الثوار.
وجاءت أراء بعض الأحزاب السياسية، أن الحكم غير عادل بالمرة، نتيجة الإفراج عن جمال وعلاء مبارك، ومساعدي وزير الداخلية الأسبق، الذين اشتركوا فعليا في قتل المتظاهرين.
وأجمع أهالي شهداء السويس أن الحكم أهدر دماء أبناءهم، لأن الحكم الذي صدر علي مبارك، يعتبر حكم علي شخصيات ميتة بالفعل، وبراءة أبناء مبارك سيجعل البلد تشتعل نار نتيجة المؤامرات وعمليات التخريب المتوقع حدوثها.