من 13 إبريل لـ2 يونيو.. 45 جلسة لمحاكمة
القرن.. القصة الكاملة لتحقيقات ومحاكمة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسى
لأسوار السجن.. والقاضى يجيز نقل النطق بالحكم على الهواء مباشرة
ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت غداً السبت، ماراثون محاكمة القرن،
القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10
شهور كاملة 6 منهم متصلة، القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف
عنها حتى الآن، وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من
نوعها فى العالم العربى التى يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.
الأربعاء 13 إبريل 2011، كانت بداية الطريق للمحاكمة ومثول مبارك أمام هيئة
المحاكمة، داخل قفص الاتهام، حين أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة
العامة، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق
حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على
الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيس بوك
إن: "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه
علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة
بما توصلت إليه فى التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات
الشرطة المختصة.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه
"يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير
أمنية خطيرة".
وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على
الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه، "يعانى من ظروف صحية تستلزم
نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر
النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".
وأفادت مصادر أمنية وقتها أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة، حيث تم استجوابهما.
وفى 23 أبريل 2011، قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك
15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى عدة قضايا جنائية، وانتقل المستشار
مصطفى سليمان المحامى العام الأول للمرة الثانية إلى مستشفى شرم الشيخ
لاستكمال استجواب الرئيس السابق، بحضور محاميه.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد: "إن التحقيق
الذى استمر ساعتين تناول مواجهة الرئيس السابق والاستماع إلى أقواله، بما
توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين،
وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ومواجهته بما شاب إجراءات
التفاوض مع الطرف الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل
بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى
الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
وفى يوم الثلاثاء 24 مايو من العام نفسه وفجأة دون مقدمات قرر النائب العام
إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك
ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية
عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية
فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة
والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
انتقل الماراثون بعدها إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد
العزيز عمر وقتها الذى حدد جلسة 3 أغسطس لبدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه
أمام الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، أمام المستشار أحمد فهمى رفعت، لتبدأ
المحاكمة وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر
القاضى أحمد رفعت تأجيل القضية إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية،
وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى،
كما قرر أيضا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح
العام.
وفى الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة
أربعة من شهود الإثبات، واستغرقت الجلسة ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها
لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة شهود إثبات آخرين،
وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين
طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء
عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14
سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم
بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011 استمر القاضى فى الاستماع لشهادة
الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى
كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى
أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف
أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس
السبب.
وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام
المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير
الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور عيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011،
وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود
وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011
للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة.
وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل
المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر
2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية
حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى
التى قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت
رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة
المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس
السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت
المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب
انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلى
جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو
(الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25
يناير.
وأصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012،
كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال
النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير
2012 .
ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة
النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى
3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها وعرضت لقطات
مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين،
وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع
أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى
جلستى 9 و10 يناير 2012.
وبدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى
الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى
لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات
المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع
المتهمين بداية من 17 يناير 2012.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات
19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 21 استمرت المحكمة فى
الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال
العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد
المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن
مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور
1971 نظراً لأنه لا يزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 فبدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع
عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر
محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور
اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية
بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب
العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد
الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافعته مطالباً ببراءة موكله من كل
التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30
فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس
القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت
المحكمة فى الاستماع إليه، وفى الجلسة 33 فى 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع
مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالى للاستماع لمرافعة المتهم السابع
اللواء عدلى فايد.
وقام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن
العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى
الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن
الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل
الاتهامات.
وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى
سرد مرافعته أمام المحكمة، حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 إبريل
بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر فى عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية
وداخلية بقتل المتظاهرين، وذلك فى الجلسة 40 فى 13 فبراير 2012، وأنهى دفاع
اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة
لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفى الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم
محامى الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق
مرافعته أمام المحكمة.
استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6
أكتوبر السابق والذى دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012
لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع ثم جلسة 22
فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44 استمعت
المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وذلك فى 20 فبراير
2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت فى 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة
لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها
على الهواء مباشرة.
