سيطرت حالة من الغضب على موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة عن 100 وظيفة تقريبا شاغرة، حيث انتقد موظفو الهيئة التوقيت الذى تم فيه إعلان هذا الكم الكبير من الوظائف الشاغرة والتى يتركز معظمها ما بين وظيفة رئيس إدارة ومدير عام ووكيل وزارة.
وقال موظفو الهيئة فى بيان لهم تم نشره على الصفحة الرئيسية لحركة شباب هيئة المجتمعات العمرانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هذا الإعلان يثير الجدل والشكوك، حيث أعلنت الهيئة عن احتياجها لأغلب القيادات بأجهزتها"، متسائلين: "لماذا هذا الإعلان فى الوقت الحالى ومن اللجنة التى ستختار الأشخاص المناسبين لهذه المناصب؟.
وتابعو فى بيانهم: "لماذا لم يتم الانتظار لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وتعيين الحكومة الجديدة، ولماذا وافق الوزير فتحى البرادعى على هذا الإعلان فى هذا التوقيت، مع العلم أنه يعرف أن الحكومة ستتغير فى خلال شهر على الأكثر؟".
ومن جانبهم أوضح عدد من موظفى الهيئة لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من الإعلان عن هذه الوظائف بشكل رسمى، إلا أن الإعلان يثير الشكوك أيضا خاصة التوقيت الذى أعلنت فيه هذه الوظائف، لافتين إلى أنه فى مثل هذه الحالات وبعد الإعلان رسميا عن وظائف شاغرة يكون هناك فترة للتقدم لهذه الوظائف ثم يتم المفاضلة من خلال لجنة بين المتقدمين لاختيار الأفضل والأنسب لهذه المناصب ثم يتم تعيينهم.
وأضاف الموظفون أن الوقت المتبقى على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وتغيير الحكومة الحالية لا يسمح بإتمام كل هذه الإجراءات، وهو ما أثار الشك فى أن هناك من سيشغل هذه الوظائف بالفعل من الآن، ولكن تم الإعلان عنها بشكل رسمى منعا لتوجيه أى اتهامات بأن هذه المناصب تم تسكينها بدون إعلان مسبق.
وأوضح موظفو الهيئة أن بعض هذه المناصب المعلن عنها بالفعل يتولاها حاليا عدد من قيادات القوات المسلحة، وهو ما دفعنا للشك فى أن الإعلان تم فى هذا التوقيت ليتم تثبيت هذه القيادات، ويصبحون متواجدين فى الهيئة بشكل رسمى وقانونى، وما هو إلا التفاف على القوانين لضمان استمرار وجود هذه القيادات أو من سيأتون به بمعرفتهم لتعيينه بدلا منهم فى هذه المناصب، وعندما تأتى الحكومة الجديدة لا تستطيع إقالتهم، حسبما قال الموظفون.
ومن جانبه حاول "اليوم السابع" الاتصال باللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوضيح سبب الإعلان عن هذه الوظائف فى الوقت الحالى، إلا أنه لم يرد.
