أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من مجموعة من المعيدين والدكاترة والعازفين والموظفين بدار الأوبرا المصرية, للنائب العام يكشفوا خلاله العديد من وقائع الفساد بدار الأوبرا تمثلت بإهدار المال العام والتربح وإستغلال الوظيفة والتزوير,
قامت به د. إيناس عبدالدايم الأمين العام لدار الأوبرا, والمرشحة لرئاسة الأوبرا, والتي كانت الذراع الأيمن للدكتور عبدالمنعم كامل رئيس الأوبرا السابق والمحال للنيابة للتحقيق معه في العديد من وقائع الفساد, حيث أحال البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.
كان مقدموا البلاغ رقم 346 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكدوا أن المشكو في حقها كانت تحقق منافع شخصية بتعيين الراسبين, ومن لا تنطبق عليهم الشروط كمعيدين في أكاديمية الفنون, ذاكرين أكثر من 5وقائع بالأسماء لأوائل دفعاتهم تم إستبعادهم, وتعيين أبناء بعض المسؤولين الذين يتقلدون مراكز مرموقة بالدولة, أو المقربين منها, لمجاملتهم على حساب الأوائل.
كما أنه كان يتم إعطاء طلبة المعهد من الشباب الدارسين بالسنة النهائية "رابعة عالي" خطابات مختومة من المعهد بأنهم مقيدين بالسنة الثالثة ليتمكنوا من السفر للخارج والتهرب من الخدمة العسكرية.
بخلاف الإتفاق على تسجيل فيديو كليب للفنانة روبي بالغردقة, والإستعانة بـ 35عازف من الأوركسترا, وتوريطهم في عمل غير لائق بأوركسترا دار القاهرة السيمفوني وأعضائه, بتصوير مثل هذه الكليبات, إلا أن المشكو في حقها أصرت على تسجيله لحصولها على عمولة مالية كبيرة باليورو, وتعرض العازفين لضغوط وإجبارهم على الموافقة.
كما قامت بالتزوير في أوراق رسمية بأن قامت بإدراج أسماء بعض العازفين ممن ليس لهم صفة بأكاديمية الفنون في قائمة تضم أعضاء "أوركسترا أكاديمية الفنون السيمفوني", والذي يفترض وفقا للقانون واللوائح أن يقتصر فقط الطلاب والمعيدين والمدرسين المساعدين.
وقد سافر هذا الطاقم إلى عدة دول, بالتالي صرفت الدولة مبالغ مالية لهؤلاء الأشخاص رغم عدم وجود أي صفة لهم, كما قام بإحدى الحفلات التي أقيمت بألمانيا بصرف بدلات للفريق, وقد تم توزيع جميع الأموال من قبل المشكو في حقها على الفريق وفقا لأهوائها.
بخلاف أنها كانت تقوم بتسفير أبنائها وأصدقائها والمقربين منها من الموظفين في رحلات إلى الخارج على أنهم عازفين, أوطلاب بمعهد الفنون, على خلاف الحقيقة, وعلى نفقة الدولة, وصرف بدلات لهم.
وأيضا كانت المشكو بحقها تستغل منصبها الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بإدراج نفسها وشقيقتها والمقربين منها بشكل متكرر في برامج دار الأوبرا تستفيد وتتربح منه ماديا وأدبيا, حيث كانت تمنحه بالأمر المباشر لها ولمحسيبها, على حساب أشخاص أخرين لا يتم منحهم أي فرصة, وتقوم بعمل تعاون غير رسمي دولي, مع أوركسترات دولية, أخرهم "أوركسترا الأردن", وعلاقتها بالدكتور كفاح فاخوري المسئول عن معهد الموسيقى والأوركسترا بالأردن, والذي قام بتسفيرها خصيصا في حفلات لأمريكا والأردن.
كما أنه تم إستغلال أوركسترا القاهرة السيمفوني في حفل خاص أقيم خارج الأوبرا, للمغني العالمي "بوتشيللي" وذلك في 25سبتمر عام2009, وتم جمع أرباح 8مليون جنيه, حيث كانت أقل تذكرة قيمتها ألف جنيه, وتم خداع العازفين بأنهم يعزفون ضمن البرنامج السنوي للأوركسترا, ويتقاضوا خلالها مرتباتهم المعتاده, وعندما إكتشفوا العازفين ذلك هددوا بتصعيد الأمر, وتم منحهم مكافأة قدرها 570جنيه لإسكاتهم, ولم تمنح لهم من الأرباح, بل دفعت لهم من ميزانية الدولة بعد إدراج الحفل بالمخالفة على أنه حفل تجاري.
وأخيرا كان يتم أجور العازفين وفقا للأهواء, ومعاملة بعضهم "من المحاسيب" بأنهم عازفين أجانب بالمخالفة للحقيقة, وكانت المشكو بحقها تضع لنفسها أعلى راتب كعازفة بأضعاف أي عازف أخر, مما أهدر الملايين على الدولة, مطالبين النائب العام بفتح تحقيق بملف الفساد بالأوبرا, والتحقيق بالمستندات المرفقة بالبلاغ, وهو ما حدث.
