توقعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في العالم أن تواجه الحكومة في مصر ضغوطًا سياسية كبيرة وتظاهرات واسعة إذا حكمت المحكمة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه.
ونبَّهت المنظمة في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني الخميس بعنوان «محاكمة حسني مبارك: أسئلة وأجوبة» إلى أن محاكمة مبارك والمتهمين معه تجري أمام محكمة جنائية عادية، بينما يمثل آلاف المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن ذلك يُبرز «نهج الحكومة الانتقائي المتعارض مع مبدأ سيادة القانون».
وعن العقوبة المتوقعة لمبارك، ذكرت المنظمة أنها تتراوح وفقًا للاتهامات الموجهة إليه من السجن ثلاث سنوات وحتى عقوبة الإعدام، بينما يواجه كلٌّ من علاء وجمال مبارك عقوبة الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات في تهم الفساد الموجهة إليهما.
ورفضت المنظمة مثول المتهمين داخل قفص أثناء المحاكمة، معللة موقفها بأن ذلك يقوض مبدأ افتراض البراءة، كما يصورهم بالمجرمين الخطرين، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فهذه الممارسة تعد نمطية في المحاكم الجنائية المصرية.
وينتظر المصريون جميعًا يوم السبت المقبل للاستماع إلى حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في محاكمة القرن على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام؛ ذلك الحكم الذي طالما انتظره المصريون وخاصة أمهات الشهداء والمصابين، واثقين من عدالة القضاء المصري الذي يمثل الحصن المنيع والشامخ للعدالة في مصر.
واختلفت الآراء منذ بداية جلسات المحاكمة حول الحكم الذي سيصدره المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، وإذا ما كان حكمًا قانونيًّا أم أنه سيتم تسييسه، ولكن المستشار رفعت طمأن جموع الشعب المصري وأكد جدارة القضاء المصري العادل بثقتهم حينما قال في إحدى جلسات المحاكمة: "حق المتهمين والمجني عليهم في رقبتي"، كما قال في جلسة أخرى: "سأحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، ولن ينفعني الرأي العام عند مقابلة رب كريم".
