القوى السياسية ترد على ضمانات "مرسى"..
"النور": جيدة.. ولابد من وثيقة تضمن مشاركة الجميع.. "الجماعة الإسلامية":
كافية والمهم تنفيذها.. "الوسط": تعبر عن مجرد "نوايا".. والوفد: الوعود
المجردة لا تكفى
انتقدت عدد من القوى السياسية وممثلو الأحزاب التى التقت الدكتور
محمد مرسى، المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الحرية والعدالة وجماعة
الإخوان المسلمين، الوعود والضمانات التى تقدم بها فى المؤتمر الصحفى الذى
عقده أمس، لتأييده فى الانتخابات الرئاسية وجولة الإعادة أمام الفريق أحمد
شفيق، واعتبرتها مجرد وعود لا تمثل التزاماً حاسماً، فيما انتقد البعض
الآخر عدم وضوح رؤيته وحسم موقفه من رئيس الحكومة الائتلافية الجديدة.
ووصف الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم
الحزب، خطاب الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية
بـ"الجيد"، مؤكداً أن التصريحات التى جاءت على لسان مرسى تحتاج إلى خطوات
فعلية على الأرض لطمأنة القوى الوطنية على مستقبل مصر.
وطالب حماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جماعة الإخوان المسلمين
وحزبها السياسى والدكتور محمد مرسى بتقديم وثيقة مكتوبة تتوافق عليها القوى
السياسية الوطنية، لإدارة المرحلة القادمة، عقب تولى مرسى الرئاسة.
واقترح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تشمل الوثيقة المكتوبة عدة مبادئ
مهمة أهمها، "أن يحترم رئيس الجمهورية القادم إرادة الشعب واختياراته، وأن
يتم التأكيد على مبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات بشفافية"، وأن
تتعامل جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها بمبدأ المشاركة مع القوى السياسية
وليس المغالبة".
وأكد حماد على ضرورة أن تشمل الوثيقة المكتوبة بين القوى السياسية الوطنية
وجماعة الإخوان المسلمين على مبادئ تحديد واضح لصلاحيات الرئيس القادم، فى
إطار دولة يحكمها القانون وذات نظام مختلط، وأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية
تشارك فيها كل الأحزاب السياسية، ولا يرأسها شخص محسوب على حزب الحرية
والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين، وأن يرأسها شخص تكنوقراط لا ينتمى لأى
حزب أو جماعة، وأن يستقيل الدكتور محمد مرسى من جماعة الإخوان المسلمين
ومن رئاسة حزب الحرية والعدالة حتى يتأكد المصريون أن مرسى مرشح المصريين
وليس مرشح الإخوان.
فيما وصف علاء أبو النصر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أمين عام حزب
البناء والتنمية، التعهدات والضمانات التى قدمها الدكتور محمد مرسى، فى أول
مؤتمر صحفى بعد الإعلان الرسمى عن نتائج الجولة الأولى للانتخابات
الرئاسية بأنها كافية ومعقولة.
وقال أبو النصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "نرى هذه الضمانات
كافية، والمهم تنفيذها"، مطالباً القوى السياسية أن تقدم جميع مطالبها
لجماعة الإخوان المسلمين إذا كانت ترى أن ما قدمه "مرسى" ليس كافياً.
وأضاف أمين عام حزب البناء والتنمية، "أن القوى السياسية مختلفة التوجهات،
وكل تيار يطالب بضمانات خاصة، لافتاً إلى أن هناك تيارات سياسية تقدمت بما
سموه "وثيقة" أو مبادرة لم الشمل". وتابع قائلا، "نأمل أن تتوافق كل القوى
السياسية على المبادرات والوثائق التى تقدموا بها ويتم صياغتها فى وثيقة
واحدة"، لافتاً إلى أن الجماعة الإسلامية تقدمت بمبادرة تطالب جماعة
الإخوان المسلمين باستكمال ثورة 25 يناير، والدعوة للمصلحة الوطنية، وأن
تكون الولاية الأولى للرئاسة لفترة واحدة.
وأضاف "أبو النصر"، "من أهم المطالب التى تقدمت بها الجماعة الإسلامية
مبادرتها أن تكون الحكومة ائتلافية موسعة، وتضمن تمثيلاً كاملاً لشباب
الثورة والأقباط، والتأكيد على حيادية الجيش والشرطة، والدعوة لمؤتمر وطنى
موسع لوضع استراتيجية مصر للمدى البعيد.
من جانبه، قال المهندس طارق الملط، عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، إن
الضمانات والوعود التى قدمها الدكتور محمد مرسى، المرشح للانتخابات
الرئاسية، ليست كافية، وأنها مجرد "نوايا"، موضحاً أن الوضع الحالى يتطلب
أن تكون الأمور أكثر حسماً ووضوحاً، وطالبه بحسم اختيار رئيس الحكومة
الائتلافية بعيداً عن حزب الحرية والعدالة.
وأكد الملط أن الوقت لا يحتمل النقاش فى قضايا حاسمة، أو انتظار ردود
الأفعال على تصريحاته، لافتاً إلى أن وعوده ليست كافية لتأييده رئيساً فى
الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام الفريق أحمد شفيق، خاصة للتيارات
التى مازالت فى مرحلة التفكير والتفضيل بين المرشحين، وتساءل، "كيف نقنع
آخرين بتأييده ونحن لسنا مقتنعين بضماناته؟"، مطالباً بسرعة حسم موقفه من
رئيس الحكومة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن ضمانات "مرسى"
ليست واضحة، وتابع، "ما حسنى مبارك أول ما تولى الرئاسة قال رئاسة اليد
وطهارة القلب"، مطالباً مرسى بالاستفادة من التجارب السابقة. مستطردا،
"الوعود المجردة لا تكفى، نحن لا نشكك فيه، ولكن لابد أن نكون أمام ضمانات
دستورية تحول دون انفراد أى حاكم بالسلطة ونستطيع محاسبته بناء عليها"،
مشيراً إلى أن النظم السياسية فى العالم تحكمها الدساتير، وما يقيد أى حاكم
ليس الوعود المجردة، ولكن لابد أن يكون هناك حقوق والتزامات عليه.
